سيتم منح رخص استيراد السيارات التي تحدد الحصص الكمية لكل متعامل -والتي انتهى أمس الأحد اجل منحها- خلال بضعة أيام أو بداية الأسبوع المقبل ، حسبما علم لدى مصدر بوزارة التجارة التي كلفت بمنح هذه التراخيص.
وأوضح هذا المصدر قائلا "لدينا ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام عمل إضافية وبعدها سيتم تسليم الرخص مع بداية الأسبوع المقبل"، مضيفا أن المهلة القانونية المحددة بشهرين انطلاقا من تاريخ غلق عملية إيداع الملفات (3 فبراير 2016) انتهت أمس الأحد 3 ابريل.
ويرجع هذا التأخير وفقا لوزارة التجارة إلى كون اللجنة المكلفة بمنح رخص الاستيراد قد بدأت أشغالها في منح الحصص التعريفية الخاصة بالمنتجات الفلاحية الواردة من الاتحاد الأوروبي ، بالإضافة إلى الاسمنت والحديد الموجه للخرسانة الأمر الذي تطلب الكثير من الوقت.
وتم إيداع أزيد من 80 طلبا خلال عملية دفع الملفات للاستفادة من التعاريف الكمية لاستيراد السيارات و التي تم تسقيفها ب152 ألف وحدة بالنسبة لسنة 2016.
وفي لقاء له اليوم الاثنين مع المصدرين حذر وزير التجارة بختي بلعايب أن تسليم الحصص في إطار منح رخص استيراد السيارات لا يأخذ في الاعتبار عمليات الاستيراد التي تهدف إلى المضاربة أو تلك الموجهة للتحويل غير المشروع للعملة والتي يمارسها بعض التجار.
وحسب الوزير فان سيتم اعتبار المبادلات التقليدية التي يقوم بها الوكلاء - والتي تعد من أهم معايير منح الرخص ، إلى جانب الوضعية الجبائية- غير مستحقة في حال القيام بعمليات استيراد لأغراض المضاربة أو التحويل غير المشروع للعملة.
وأكد الوزير أن المعايير المرتبطة بالمبادلات هي معايير عالمية "، لكن إذا كانت هذه المبادلات تتم لأغراض المضاربة أو التحويل غير المشروع للعملة فهي تعتبر مبادلات غير مستحقة".
وتابع الوزير أن الواردات المسجلة خلال السنوات الأخيرة لا تعكس الاحتياجات الحقيقية للسوق الوطنية.
وقال بختي"هناك عمليات شراء هامة مقارنة بالاحتياجات ليس لان السوق يطلبها ، لكن تتمم لغرض تحويل العملة ".
ويشار إلى أن هناك حصة كبيرة من السيارات المستوردة غير مزودة بلوحات الترقيم لسنة استيرادها مما يجعل كمية هامة منها وجهت للتخزين.
وحسب دراسة حديثة للديوان الوطني للإحصائيات فقد تم تزويد 99.524 سيارة فقط بلوحات الترقيم من بين 190.694سيارة مستوردة خلال السداسي الأول من 2015 الأمر الذي يمثل 2ر52 في المائة من الحصة المستوردة.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية