شكلت الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية المنعقدة اليوم الاحد بالجزائر العاصمة مناسبة لتقييم وتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين من جهة وتنسيق التشاور السياسي بخصوص مختلف القضايا الاقليمية والدولية من جهة أخرى.
وفي هذا الاطار, التقى الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس, بكبار المسؤولين في الدولة يتقدمهم رئيس الجمهورية, السيد عبد العزيز بوتفليقة, والوزير الاول عبد المالك سلال.
وخلال هذه الزيارة, صرح المسؤول الفرنسي أن العلاقة بين الجزائر وبلاده قائمة على "الصراحة, الصدق والنظرة المشتركة فيما يخص عدة مواضيع".
وأعرب السيد فالس في هذا الشأن عن "تقديره الكبير" للدور "الهام" الذي لعبه الرئيسان بوتفليقة وفرنسوا هولاند في الدفع بهذه العلاقة.
وبخصوص ملف مكافحة الإرهاب, إعتبر السيد فالس أنه "كان على المجموعة الدولية تفهم ما كان يحدث في الجزائر خلال بداية التسعينات والخيارات الصعبة التي اتخذتها الجزائر".
وقال في هذا الصدد أن الجزائر "عانت خلال سنوات عدة ودفعت الثمن غاليا بسبب الإرهاب"
ولدى تطرقه إلى الملفات الدولية, أكد أن الطرفين تطرقا خلال هذه الدورة إلى "جميع المسائل بما فيها مسالة الصحراء الغربية", مذكرا بأن "موقف بلاده بشأن هذه المسألة لم يتغير" وأن "أي حل ينبغي أي يكون في إطار الأمم المتحدة".
وبخصوص الازمة في ليبيا, اعتبر المسؤول الفرنسي أن وضع حكومة شرعية في هذا البلد يعد "خطوة هامة وضرورية لكي تستعيد ليبيا وحدتها ودولة القانون من اجل مكافحة الإرهاب".
وأوضح أن فرنسا والجزائر "تعملان سويا وتعززان روابطهما الوثيقة في هذا المجال سواء على الصعيد الدبلوماسي أو المخابراتي", مشيدا بالمناسبة بدور الجزائر في المصالحة في مالي.
من جانبه, أكد الوزير الأول , عبد المالك سلال أن العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا في جانبها السياسي "متميزة", مشيرا الى أن البلدين يتقاسمان "نفس النظرة و التحليل للأمور فيما يخص الوضع في بلدان الجوار".
وأضاف بأن فرنسا سجلت ب"ارتياح" الدور الذي قامت به الجزائر من اجل استتباب الأمن في بلدان الساحل.
التعاون الاقتصادي: اتفاقيات وقع عليها وأخرى في الافق
على صعيد التعاون الاقتصادي, كللت الدورة الثالثة للجنة الحكومية المشتركة الرفيعة المستوى الجزائرية-الفرنسية بالتوقيع على مجموعة من اتفاقيات التعاون تخص العديد من المجالات.
وفي هذا الاطار, وقع الجانبان بمناسبة اشغال منتدى الأعمال الجزائري-الفرنسي الذي افتتح تحت اشراف السيدين سلال وفالس على 12 اتفاق تعاون يخص أساسا الميكانيك والرقمنة والتكوين واللوجيستيك.
من بين هذه الاتفاقات, تلك الموقعة بين منتدى رؤساء المؤسسات و المجمع الفرنسي للهندسة وإنجاز المشاريع والاستغلال "إيجيس" من أجل "إنجاز حظيرة صناعية على طول الطريق السيار شرق-غرب يمتد على مساحة تفوق 3.000 هكتار".
كما وقعت الجزائر وفرنسا أيضا على ثلاث بروتوكولات اتفاق تخص انشاء شركة مختلطة لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية وأغذية الأنعام و توسيع نشاط مصنع تركيب و صيانة عربات الترمواي (سيتال) وإنشاء مصنع للإنتاج الصناعي و التوظيب و التسويق بالجزائر و الخارج لمنتجات تحمل علامة لوسيور (مجمع أفريل) المختص في الصناعات الغذائية.
وعلاوة على هذه الاتفاقيات, فان التعاون الثنائي بين البلدين سيتعزز في "المستقبل القريب" بالتوقيع على مجموعة من الاتفاقيات منها مشروع إقامة مصنع (بيجو-سيتروان) في الجزائر الى جانب مشروع سيجمع المجموعة الصناعية العمومية الوطنية للصناعات المعدنية "ايميتال" و الفرنسية "اير ليكيد" من اجل إنشاء مؤسسة مختلطة لإنتاج الغازات الصناعية لتلبية احتياجات مصنعي الحديد للحجار (عنابة) و بلارة (جيجل).
وبغية تعزيز هذا التعاون, دعا السيد سلال المستثمرين الفرنسيين الىالتعاون مع شركائهم الجزائريين من أجل "العمل سويا وتعزيز روابط الصداقة من أجل ضمان مستقبل لكلا الطرفين", مبرزا أن الحكومة الجزائرية "مستعدة لتسهيل الاستثمارات في السوق الجزائرية".
وقال الوزير الأول أن "تطوير منظومة الانتاج والخدمات يمر حتما عبر بناء شراكة مع متعاملين اقتصاديين لديهم القدرات الضرورية للاستجابة للتطلعات الجزائرية فيما يخص الادماج ونقل المعرفة".
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد أن العلاقات الجزائرية الفرنسية سجلت منذ نهاية 2012 "قفزة نوعية هامة جدا".
و صرح السيد سلال خلال ندوة صحفية نشطها مع نظيره الفرنسي مانويل فالس عقب أشغال الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى أن "العلاقات الثنائية سجلت منذ نهاية 2012 قفزة نوعية هامة جدا" مضيفا أن "اجتماعنا استثنائي".
و أكد الوزير الأول انه على الصعيد السياسي العلاقات "متميزة كما في مجال الأمن و لاحظنا أن لدينا نفس النظرة و نفس التحليل للأمور فيما يخص الوضع في بلدان الجوار".
و أضاف أن فرنسا سجلت ب"ارتياح" الدور الذي قامت به الجزائر من اجل استتباب الأمن في بلدان الساحل.
و أضاف السيد سلال انه إضافة إلى الاتفاقات التي أبرمت خلال هذه الدورة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى هناك نقاش "واضح و صريح جدا" في المجال السياسي و حول الأمن و الأمن الإقليمي و العلاقات الثنائية.
و أكد قائلا في هذا الشأن "تطرقنا أيضا إلى قضية الصحراء الغربية و جددنا الموقف الجزائري في هذا الصدد الداعم للشرعية الدولية و تنفيذ قرارات الأمم المتحدة" مضيفا "لقد لمسنا نوعا من التفهم من طرف فرنسا للموقف الجزائري بخصوص هذا الموضوع".
و بخصوص مكافحة الإرهاب أكد السيد سلال انه "آفة تمس اليوم الحضارات حضاراتنا" موضحا أن الجزائر "حاربت دوما الإرهاب دون أن تخلط مع ذلك بين الإرهاب و الإسلام".
و أردف قائلا "ليس هناك علاقة بين الإسلام و الارهاب. علينا جميعا التعاون لمكافحة هذه الآفة و يتعين علينا أيضا تشجيع البلدان على اعتماد خطط و مشاريع لتحقيق الأمن و مكافحة الحقد إذ أن الحقد يغذي الإرهاب و الإرهابيين".
و أضاف السيد سلال أن هناك "تفهم كبير" بين البلدين و إرادة في العمل سويا مؤكدا أن "البعض يحاولون أحيانا تعكير الاجواء بين الجزائر و فرنسا و لكن لن نسمح بذلك".
و أكد أن "الشعب و الحكومة الجزائريين بقيادة رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة التزما بهذه العلاقة ثنائية لما فيه مصلحة البلدين. نريد مواصلة ذلك كن اجل تحسين الأمور".
فالس: العلاقة بين الجزائر وفرنسا قائمة على "الصراحة و الصدق والنظرة المشتركة"
من جهته، أكد الوزير الأول الفرنسي مانويل فالس اليوم الأحد بالجزائر العاصمة أن العلاقة بين الجزائر وفرنسا قائمة على "الصراحة و الصدق والنظرة المشتركة" فيما يخص عدة مواضيع.
و قال السيد فالس أن "العلاقة بين الجزائر و فرنسا قائمة على الصراحة و الصدق و النظرة المشتركة
فيما يخص عدة مواضيع (...) نظرتنا متجهة نحو المستقبل و نحن على يقين بأن هذه العلاقة متميزة فعلا ".
و أعرب الوزير الأول الفرنسي في هذا الشأن عن "تقديره الكبير" لرئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة على الدور "الهام" الذي لعبه إلى جانب الرئيس فرانسوا هولاند في هذه العلاقة.
و عن الدورة الثالثة للجنة الحكومية الجزائرية-الفرنسية رفيعة المستوى اعتبر السيد فالس أن حضور 10 وزراء من حكومته "دليل واضح " على اهمية الشراكة الجزائرية الفرنسية مضيفا أن هذه الشراكة تتجلى في الأعمال من خلال الإتفاقات الموقعة من أجل تعزيز الشراكة في المجال الأمني خاصة فيما يتعلق بالقضايا الهامة في المنطقة على غرار ليبيا و في مجال المبادلات في المجال البشري لصالح قطاعات الشباب و التربية و التعليم العالي و الذاكرة و غيرها.
و أضاف "قمنا بعمل كبير و ما تم انجازه منذ 2012 شيء متميز. سنواصل العمل و لاشيء يمكنه ان يعرقل هذه العلاقة المتميزة".
و بخصوص ملف الإرهاب اعتبر السيد فالس أنه "كان على المجموعة الدولية تفهم ما كان يحدث في الجزائر خلال بداية التسعينات و الخيارات الصعبة التي اتخذتها الجزائر".
و قال في هذا الصدد أن "الجزائر عانت خلال سنوات عدة و دفعت الثمن غاليا بسبب الإرهاب . كان علينا أن نتفهم جيدا ما كان يحدث في الجزائر خلال بداية التسعينات". وقال إنه "لا ينبغي علينا أن ننسى بأن الجزائر والجزائريين حاربوا الإرهاب بشجاعة".
ولدى تطرقه إلى الملفات الدولية أشار إلى أن الطرفين تطرقا سويا إلى جميع المسائل بما فيها مسالة الصحراء الغربية.
وذكر بأن "موقف فرنسا بشأن هذه المسألة لم يتغير" وأن "أي حل ينبغي أي يكون في إطار الأمم المتحدة" مؤكدا بأن فرنسا "تضطلع بمسؤولياتها بصفتها عضو مجلس الأمن".
وبشأن ليبيا صرح بأن وضع حكومة شرعية "خطوة هامة وضرورية لكي يتمكن هذا البلد من استعادة وحدته ودولة القانون من اجل لمكافحة الإرهاب".
وأوضح أن "فرنسا والجزائر تعملان سويا وتعززان روابطهما الوثيقة في هذا المجال سواء على الصعيد الدبلوماسي أو المخابراتي" مشيدا بدور الجزائر في المصالحة في مالي التي -كما قال- تعد عنصرا "ضروريا" لتحقيق الاستقرار وتطبيق اتفاقات الجزائر.
وعن سؤال حول رفض السلطات الجزائرية منح تأشيرة دخول لصحفيين فرنسيين أعرب السيد فالس عن تأسفه مشيرا إلى أنه كانت له الفرصة للتطرق للموضوع مع السيد سلال.
وقال "إن الأمر يتعلق بقرار للسلطات الجزائرية والرسالة قد مرت فلننظر الآن الى المستقبل باحترام" معربا عن قناعته بأن هذه العلاقة "متميزة حقا".
