أعلن نائبان ليبيان أن البرلمان المعترف به دوليا سيصوت يوم الاثنين المقبل على منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج.
وفي هذا الشأن، صرح النائب الليبي علي تكبالي لوكالات إخبارية قائلا إن رئيس المجلس النيابي عقيلة صالح ونائبه امحمد شعيب اتفقا على "عقد جلسة يوم 18 افريل للتصويت على الحكومة، وعلى أن تكون الجلسة منقولة على الهواء وآمنة".
ويحاول البرلمان عقد جلسة للتصويت على الحكومة منذ أسابيع، إلا انه يعجز عن ذلك بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني وسط مقاطعة من قبل نواب يشتكون من تعرضهم "للترهيب" من قبل نواب آخرين من اجل رفض الحكومة.
وذكر تكبالي ان الاتفاق بين رئيس البرلمان ونائبه ينص على ان يحضر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج الجلسة، وعلى ان يكون التصويت "على كل وزير على حدة وليس على الحكومة مجتمعة".
وتابع انه "إذا اعترض 40 نائبا على وزير يتم إسقاطه، و إذا سقط ستة وزراء تسقط الحكومة".
من جهتها، صرحت النائب صباح جمعة انه تقرر خلال الاجتماع بين صالح وشعيب "ان تتم المشاورات مع الكتل الرافضة للحكومة داخل المجلس هذا الأسبوع، وعلى ان تكون يوم الاثنين المقبل جلسة رسمية" للتصويت على الحكومة.
وحسب النائبين الليبيين تكبالي وجمعة، فان الجلسة ستشمل أيضا التصويت على دمج الاتفاق السياسي الموقع في المغرب بالإعلان الدستوري الصادر في العام 2011. حيث كان مائة نائب ليبي من بين 198 من أعضاء برلمان طبرق وقعوا في مارس الماضي بيان تأييد لحكومة الوفاق الوطني، بعدما فشل البرلمان في مناسبات عدة في عقد جلسة التصويت على الثقة.
هذا ويتطلع المجتمع الدولي إلى استقرار حكومة السراج بشكل كامل في طرابلس و إنهاء النزاع على الحكم لمساندتها في مواجهة خطر تمدد تنظيم الدولة الإسلامية في ليبيا ومكافحة الهجرة غير الشرعية من السواحل الليبية نحو أوروبا.
وتشترط الحكومة الموازية المستقرة في الشرق والمدعومة من البرلمان المعترف به بان تحصل حكومة الوفاق على ثقة مجلس النواب قبل تسليمها الحكم.