سيتم تحديد القيمة القصوى لواردات السيارات لكل وكيل، زيادة عن تسقيف كميتها في إطار نظام رخص الاستيراد والتي سيشرع في تسليمها بغضون 15 يوما على الأكثر، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر وزير التجارة بختي بلعايب.
وصرح السيد بلعايب للصحافة على هامش لقاء مع ممثلي جمعيات حماية المستهلك "أننا في مرحلة ضبط إجراءات جديدة تتعلق باستيراد السيارات. ومن بين الإجراءات الأساسية التي ستتخذ، فرض سقف لقيمة الواردات يتعين على الوكلاء عدم تجاوزه".
الوزير هذا القرار ب"الهام جدا" مضيفا: "يجب علينا معرفة كلفة ما يتم استيراده لاسيما وأننا لاحظنا أن هذه الكلفة غالبا ما تكون أعلى من تلك المسجلة في دول المنشأ".
واعتبر في هذا الإطار أن تحديد كمية السيارات المستوردة ب 152 ألف سيارة للسنة الجارية 2016 إجراء غير كاف لمراقبة وضبط هذا النشاط الذي "كثيرا ما يسجل معاملات مشبوهة".
وعلى هذا الأساس فإنه لا يكفي للوكيل الذي استفاد من رخصة تسمح له باستيراد 3آلاف سيارة مثلا أن يتقيد بهذا الحجم بل يتوجب عليه أيضا ألا تتجاوز وارداته قيمة محددة، فهو إذا ما قام باستيراد سيارات فاخرة فإن ذلك سيرفع من قيمة فاتورته، حسب الوزير.
كما كشف السيد بلعايب ان اللجنة المكلفة بمنح الرخص قد شارفت على انهاء عملها ، مشيرا إلى انها ستشرع فعليا في تسليم الرخص خلال 15 يوم على أكثر.
وفيما يتعلق بالاسمنت وحديد البناء ، أوضح الوزير أنه تم منح رخص الاستيراد للمتعاملين المعنيين ، مضيفا أن الحصص المخصصة بالنسبة لمادة الاسمنت تم استنفادها تقريبا.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية
