وجه وزير الشؤون الخارجية الصحراوي محمد سالم ولد السلاك هذا الخميس ببروكسيل "نداءً عاجلا" لمجلس الأمن الأممي لتمكين بعثة الأمم المتحدة من تنظيم استفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) من ممارسة مهامها مجددا داعيا الإتحاد الأوروبي إلى "تحمل مسؤولياته" حيال الشعب الصحراوي.
وصرح ولد السالك خلال ندوة صحفية نشطت بالبرلمان الأوروبي أن "حكومة الجمهورية الصحراوية و جبهة البوليزاريو توجهان نداءا عاجلا لمجلس الأمن للأمم المتحدة لتمكين بعثة المينورسو من ممارسة مهامها مجددا في الصحراء الغربية بجميع تشكيلاتها المدنية و العسكرية ".
و أضاف أن طرد التشكيلة المدنية لبعثة المينورسو من قبل المغرب "يفتح المجال لتصاعد العنف و يهدد مسار تصفية الإستعمار الذي باشرته الأمم المتحدة في الصحراء الغربية".
و اعتبر الوزير الصحراوي للشؤون الخارجية أنه يجب على مجلس الأمن الأممي "تحديد تاريخ و رزنامة واضحة" لتنظيم استفتاء حول تقرير المصير و هي المهمة التي أنشئت من أجلها بعثة المينورسو".
و أشار إلى أن "مجلس الأمن الأممي أصبح جزءا من المشكل بحيث أن فرنسا باعتبارها عضوا في مجلس الأمن تعرقل مسار تصفية الاستعمار".
و بعد أن ذكر باتفاقات الشراكة التي تربط بين المغرب و الإتحاد الأوروبي دعا ولد السالك الإتحاد الإوروبي إلى "تحمل مسؤولياته" من خلال إرغام المغرب الذي يحتل الصحراء الغربية بالقوة إلى احترام الشرعية الدولية.
و اعتبر في هذا السياق أن "الإتحاد الأوروبي ملزم باحترام ميثاق الأمم المتحدة و بمساعدة الشعب الصحراوي على التمتع بالحق في الحرية" طالبا من الإتحاد الأوروبي وقف سياسة "الكيل بمكيالين".
و يرى المسؤول الصحراوي أن المغرب يتمادى في سياسة الاحتلال و الاعتداء في الصحراء الغربية "بدعم من فرنسا و إسبانيا".
و أضاف أنه "يجب على الإتحاد الأوروبي أن يسعى إلى تكريس السلم و الاستقرار في هذه المنطقة الهامة و القريبة من الإتحاد الأوروبي و إلى عدم استفادة المغرب من اللاعقاب".
و أضاف أنه حان الوقت لكي يمارس الشعب الصحراوي حقه الثابت في تقرير مصيره طبقا لمخطط التسوية الموقع بين جبهة البوليزاريو و المغرب سنة 1991 تحت إشراف الأمم المتحدة.
و تأسف الوزير الصحراوي لكون الاستفتاء لم ينظم بعد بالرغم من انقضاء 25 سنة منذ إنشاء بعثة المينورسو و هذا بسبب تعنت المغرب و إرادته في التراجع عن التزاماته ضاربا عرض الحائط بالشرعية الدولية".
و أدان في هذا السياق "بالانتهاكات المتكررة" لحقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة و "الاستغلال غير القانوني" لثروات الصحراء الغربية.
و لا تزال تسوية النزاع الصحراوي حسب المسؤول تتعثر جراء سوء نية المغرب الذي يعد "العائق الرئيسي" أمام حل النزاع منذ 2007.
و صرح في هذا الشأن أن "الجميع يعلم أن المغرب يعد منذ 2007 العائق الرئيسي في تسوية النزاع" و أنه يرفض التفاوض حول حل يضمن للشعب الصحراوي حقه في تقرير المصير مضيفا أن المغرب يسعى إلى كسب الوقت الشئ الذي سينقلب ضده".
