هدى فرعون : لن يتم توقيف شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر و الوزارة لم تشرك في الاتفاق الموقع مع الفرنسي "اورانج"

ارشيف

صرحت وزيرة البريد و تكنولوجيات الاعلام و الاتصال ايمان هدى فرعون اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن شبكات التواصل الاجتماعي /فايسبوك و فايبر و سكايب/ لن توقف في الجزائر.

و خلال تقديمها عرضا حول قطاعها أمام لجنة المالية و الميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في اطار قانون المالية حول ضبط الميزانية لسنة 2013  أكدت الوزيرة أنه " الحكومة الجزائرية لا تنوي منع شبكات التواصل الاجتماعي لأن الجزائر بلد ديمقراطي".

و عن سؤال حول هذه الشبكات التي تحقق ملايير الدولارات دون مقابل للجزائر أوضحت السيدة فرعون أن شبكات فايسبوك و فايبر و سكايب تعيش على الاشهار داعية الشباب الجزائري الى انشاء شبكات تواصل اجتماعي محلية.
كما أردفت تقول أن " الحل الوحيد لمواجهة هذا النوع من الشبكات هو الاستثمار في الروح الوطنية للشباب الجزائري و مطالبتهم بانشاء منتدى وطني أو فايسبوك جزائري".
و بخصوص قرار الحكومة القاضي باطلاق الهاتف النقال من الجيل الرابع هذه السنة  اشارت الوزيرة الى أن هذه التكنولوجيا تعتبر حتمية لا بد منها و أن الانتقال من الجيل الثالث الى الجيل الرابع "ليس استثمارا كبيرا".
و استرسلت قائلة " انه استثمار صغير سيكون سريع المردودية" معتبرة بأن "المتعاملين سيوفرون الجيل الرابع لكن بسعر أكبر من الجيل الثالث".  
و عن الإتفاقية الموقعة بين المتعامل العمومي للهاتف النقال موبيليس والمتعامل الفرنسي الناشط في مجال تكنولوجيات الإعلام و الإتصال "أورانج" أوضحت الوزيرة أن "الوزارة ليس لم يتم اشراكها في هذا القرار".
و قالت في هذا الصدد "أنا شخصيا علمت ذلك عبر الصحافة. و إدارة موبيليس مخولة بتسيير المسائل التجارية. و هي ليست مسائل تتدخل فيها الوزارة أو حتى سلطة ضبط البريد و المواصلات".
و أضافت أن "بعد الإعلان طلبنا من الرئيس المدير العام السابق لموبيليس توضيحات حول هذه الإتفاقية. و ما هو مؤسف أنه لم لم يتفاوض بشأن المكالمات المجانية لصالح الزبون الجزائري في حين أن المتعامل الفرنسي تحصل على المجانية التامة بخصوص المكالمات نحو الجزائر".
و قالت في سياق متصل "لدي معطيات بالأرقام سأقدمها قريبا لجنة الشؤون المالية للمجلس الشعبي الوطني".
و ذكرت الوزيرة أن "الإتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكتوبر 2015 تنص على تسعة أشهر كتجريب" مضيفة أنه "بعد انقضاء مدة التسعة أشهر هذه سنقرر هل سنبقي على الإتفاقية أم لا".

(وأج)  
    

مجتمع