وجه وزير الداخلية و الجماعات المحلية نورالدين بدوي تعليمات للمسؤولين الأولين للولايات الساحلية لتأجيل, بمناسبة موسم الاصطياف المقبل, كل إجراء التنازل عن الشواطئ للمتعاملين الخواص.
و جاء في تعليمة للوزارة وجهت لولاة الولايات ال14 الساحلية, متعلقة بسير موسم الاصطياف 2016, "نطلب منكم تأجيل كل إجراء تنازل عن الشواطئ أو أجزاء من الشواطئ لمتعاملين خواص باستثناء تلك الممنوحة للمؤسسات الفندقية و المركبات السياحية على مساحة تعادل مساحة استغلال المؤسسة".
و أكدت الوزارة التي عاينت "نقائص و تجاوزات "خلال كل موسم اصطياف لاسيما المساس بحق المواطن في الدخول المجاني إلى الشواطئ", انه من الممكن منح المتعاملين الخواص حق مؤقت في احتلال محل أو مساحة فقط لإيداع تجهيزات الشاطئ (طاولات و كراسي و مضلات شمسية و غيرها).
و أوضحت الوثيقة أن المتعاملين الخواص يمكنهم أيضا كراء هذه التجهيزات للمصطافين دون منحهم إمكانية تنصيبها من قبل في الشواطئ.
و بخصوص الدخول إلى الشواطئ و تسيير مواقف السيارات و الفضاءات المخصصة لهذا الغرض, يمكن للبلدية أن تعلن عن مناقصة لمنح هذه الفضاءات بقيم كرائية مرجعية تحددها مصالح الأملاك و هذا حسب قيمة الكراء المطبقة فعليا في السوق.
و هذه الفضاءات يجب أن تحدد من طرف البلدية بطريقة مرئية عن طريق دعائم توجيه ملائمة مع تعليق التسعيرة المطبقة التي تحددها البلدية بالاتفاق مع المتعامل في عقد التنازل عن حق التوقف.
و أوضح الوزير من جهة أخرى أن تسيير الخدمات الأخرى مثل النشاطات التجارية و النفعية و الاستعراضات التي يتم دفع اجر لرؤيتها و تسيير المرشات و الحمامات العمومية, يمكن أن تمنح عن طريق ترخيصات استغلال مؤقتة, مقابل دفع حقوق الاستغلال المحددة من طرف المجلس الشعبي البلدي.