يتم حاليا التحضير للمشروع التمهيدي للقانون العضوي لقوانين المالية, المعدل لقانون 1984 ليقدم قريبا للحكومة, حسب ما صرح به هذا الخميس الوزير المنتدب المكلف بالميزانية و الاستشراف حاجي بابا عمي.
و أدلى الوزير المنتدب بهذا التصريح ردا على سؤال شفهي لنائب بالمجلس الشعبي الوطني و الذي تعلق بسبب تعطل تبني هذا القانون.
"نحن نقوم حاليا بوضع اللمسات الأخيرة على مشروع القانون هذا و الذي يندرج في إطار عصرنة تنظيم المالية العمومية. و هو يرتكز على مقاربة استشرافية تأخذ بعين الاعتبار كل التجارب في هذا المجال", يؤكد بابا عمي.
و أشار إلى أن مشروع عصرنة نظام الميزانية يندرج في إطار مخطط عمل الحكومة سيقدم للدراسة حال إنهائه.
و دون يعطي تفاصيل عن محتوى هذا النص قال الوزير المنتدب أن القانون العضوي هو " القانون الأم" لقوانين المالية اذ أنه يسير قانون المالية وقانون المالية التكميلي و قانون ضبط الميزانية الذي يتعلق بالتطبيق الفعلي لقانون المالية.
و تعلق السؤال الشفهي الثاني الذي طرح على الوزير المنتدب بسبب منع الجزائريين المقيمين بالخارج من إخراج أكثر من 5000 دينار خارج التراب الوطني.
وأكد بابا عمي في رده أنه لا يحق لغير المقيمين إخراج العملة الوطنية مهما كان المبلغ.
و ذكر أنه يحق للمقيمين فقط إخراج العملة الوطنية بما لا يفوق 3000 دينار و فقا لتعليمة من بنك الجزائر تعود إلى سنة 2007. و علل عدم إمكانية غير المقيمين من إخراج العملة الوطنية بكون الدينار غير قابل للتحويل بشكل كامل.
و طالب بابا عمي الجمارك على مستوى الحدود أي في الموانئ و المطارات أن تعلم المواطنين بشكل اكبر بالقوانين المتعلقة بتحويل الأموال عبر وضح لافتات و عبر الأنترنت و ذلك لتفادي أي سوء فهم.