بدوي عقب الشروع في تسليم سكنات عدل: الحكومة ترد ميدانيا على المشككين في قدرتها على تجسيد برامجها

صرح وزير الداخلية و الجماعات المحلية نور الدين بدوي، أمس الاثنين،  أن الحكومة ترد ميدانيا على المشككين في قدراتها على تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية و تحقيق التزاماته، وان البلاد تمر بمرحلة هامة يريد فيها البعض التشكيك في قدرة الحكومة على تجسيد البرامج المسطرة.

و قال  بدوي في كلمة له خلال إشرافه على حفل توزيع مفاتيح أولى سكنات البيع بالإيجار "عدل" أن لحظات السرور التي يعيشها المواطنون اليوم تحمل معها رسائل قوية مفادها أن برنامج الرئيس يتجسد ميدانيا في كل القطاعات وبأن الحكومة عازمة على مواصلة عملها وبوتيرة أسرع ، مضيفا : "نقول لهؤلاء بأنه لا رجوع عن التزاماتنا خاصة الاجتماعية منها".

 وكانت الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" قد سلمت، امس الاثنين، مفاتيح أولى سكنات برنامج البيع بالإيجار بولاية الجزائر لفائدة مكتتبي 2001 و2002.

وأشرف وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون على مراسم توزيع مفاتيح الشقق على حوالي 300 مكتتب في برنامج "عدل 1" بموقع عين المالحة 

ويبلغ إجمالي عدد المكتتبين المعنيين باستلام الدفعة الأولى من سكنات عدل 1 بموقع عين المالحة 1.137 مكتتب حسب بيانات الوكالة.

و قال تبون أن الدفعة الأولى من سكنات عدل التي سيتم توزيعها قبل شهر رمضان، هي : 700 وحدة بأولاد فايت ستوزع  في 2 جوان المقبل و 520 وحدة بالرغاية ستوزع في 4 جوان و 814 وحدة ستوزع في 5 جوان.

كما أضاف أن في باقي ولايات الوطن تعتزم وكالة عدل تسليم، قبل دخول الشهر الفضيل، 500 وحدة في سيدي بلعباس و 350 وحدة في باتنة و 150 وحدة في تيبازة.

وستتواصل عملية التوزيع إلى غاية الانتهاء من توزيع جميع السكنات لصالح مكتتبي 2001 و2002 وذلك بغضون آخر العام الجاري 2016 حسبما أكده  تبون.

وفور الانتهاء من توزيع سكنات "عدل" على مكتتبي عدل 1 فإن الفائض في السكنات التي يجري إنجازها حاليا 91.500 وحدة في العاصمة سيحول تلقائيا نحو المكتتبين المسجلين في 2013، حسب الوزير.

وزيادة على مفاتيح الشقة يتحصل المستفيد من سكن عدل على وثيقة التخصيص وعقد البيع بالإيجار كإجراء جديد لوكالة "عدل".

وصرح تبون بأن هذه المناسبة تؤكد دخول برنامج عدل مرحلة الملموس بعد أشهر عديدة من حملات التشكيك وزرع اليأس والإحباط بين المواطنين، مشيرا إلى أن هذه المفاتيح تجسد حلما لمواطنين عانوا الأمرين لكنهم استعادوا الأمل بعد إعادة إطلاق صيغة البيع بالإيجار نهاية 2012.

من جهة أخرى، قال أن هذه الخطة تأتي لتجسيد برنامج رئيس الجمهورية الذي ألح على هذه الصيغة التي تتلاءم مع إمكانيات الطبقة الوسطى في الجزائر، هذه الطبقة التي يبنى على أساسها الاستقرار في الوطن.

المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج

الجزائر, مجتمع