انطلقت هذا الأحد بالجزائر العاصمة أشغال الاجتماع الـ 19 للثلاثية التي تضم الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين وأرباب العمل تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال .
وقد وقف المشاركون في بداية الاجتماع دقيقة صمت ترحما على روح الفقيد الرئيس الصحراوي والأمين العام لجبهة البوليساريو محمد عبد العزيز الذي وافته المنية يوم الثلاثاء الماضي إثر مرض عضال.
وتناقش الثلاثية التي تأتي في خضم وضع مالي وطني ودولي صعب نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي بالنسبة للجزائر للفترة 2016 -2019.
وخلال المجلس الوزاري الأخير دعا رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة السلطة التنفيذية وشركاءها الاجتماعيين والاقتصاديين لـ"لشروع في تنفيذ هذا النموذج الجديد للنمو الموجه لتنشيط النمو والاستثمارات خارج المحروقات مع الحفاظ على التماسك الاجتماعي لأمتنا في إطار العدالة الاجتماعية ودولة القانون".
وأكد الوزير الأول عبد المالك سلال خلال افتتاح الدورة الربيعية للمجلس الشعبي الوطني في مارس الماضي أن نموذج النمو هذا يركز على المؤسسة ومردودية العمل والذي لن يمس المكتسبات الاجتماعية للجزائريين.
وأفاد أن الجزائر تبحث عن تحقيق النمو خارج قطاع المحروقات في الفضاء الاقتصادي الحقيقي أين تكون المؤسسات العمومية والخاصة مفتاح النجاح".
وصرح الوزير الأول حينها: "ذلك هو نموذج النمو الذي نسعى لبلورته من خلال تصور واضح الى غاية سنة 2019 و نحن نفكر في تمديده لآفاق سنة 2030". وأضاف يقول"إن الأمر لا يتعلق بخيار اقتصادي واحد من بين عدة خيارات أخرى. إنه مسعى حيوي بالنسبة لمستقبل بلدنا حيث ينبغي أن نتعلم فيه جميعا كيف نعيد للعمل قيمته وكيف نعيش من كدنا".
وحسب سلال فالقيام بالاستثمارات المنتجة في المستقبل يقع على عاتق المتعاملين الاقتصاديين وليس على عاتق الدولة التي عليها أن تضطلع بمهام الضبط والتضامن مع الطبقات المحرومة من السكان".
و حسب المجلس الوطني الاقتصادي و الاجتماعي الذي ادخل مفهوم النموذج الاقتصادي الجديد للنمو في 2012 اي قبل تراجع أسعار البترول منتصف 2014 فإن هذا النظام يجب ان يقوم على ستة ركائز أساسية و هي التصنيع و الصرامة المالية و التخلص المتدرج من النشاطات الموازية و تنظيم الإعانات و تحسين مناخ الأعمال و بعث قطاع خاص منتج و فعال.
أما الملف الثاني المسجل في جدول أعمال اجتماع الثلاثية فيتعلق بتقييم العقد الاقتصادي و الاجتماعي الموقع في 2014 بين الحكومة و الشركاء الاجتماعيين لمدة خمس سنوات و هذا بدراسة سبل تعزيز الاستثمار و تطوير المؤسسة الوطنية و بعث التشغيل.
و في هذا الصدد دعا رئيس الجمهورية من الحكومة خلال مجلس الوزراء المنعقد الثلاثاء الفارط إلى "مواصلة الحوار و التشاور مع شركائها الاجتماعيين وعالم المؤسسة" داعيا المشاركين في اجتماع الثلاثية إلى" تنفيذ الالتزامات المتخذة من قبل كل طرف في 2014 في إطار العقد الاقتصادي و الاجتماعي".
و يهدف هذا العقد خصوصا إلى تسريع الإصلاحات الاقتصادية و توسيع التشاور والتطوير الصناعي و تحسين مناخ الأعمال و تطوير العنصر البشري.
ويؤسس العقد التزامات لكل الأطراف لتحقيق الأهداف الآتية : نقابة العمال توافق على الحفاظ على مناخ اجتماعي مستقر منظمات أرباب العمل تتعهد بالحفاظ وخلق مناصب شغل والاستثمار المنتج والسلطات العمومية من جهتها تقوم بتطهير مناخ الأعمال لتوسع المؤسسات.
وعبرت الثلاثية الـ 18 المنعقدة أكتوبر 2015 ببسكرة عن رضاها "للتقدم الملموس" المسجل في تنفيذ هذا العقد.
كما ستبحث الثلاثية الـ 19 ضبط النظام الوطني للتقاعد الذي يعتبر "ضروريا" بالنسبة للحكومة حسب بيان لمصالح الوزارة الأولى.