قدرت فاتورة استيراد (الاسمنت والحديد و الصلب و الخشب و الخزف) بـ 34ر607 مليون دولار أمريكي خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2016 مقابل 14ر856 مليون دولار في نفس الفترة من السنة الماضية أي بانخفاض بـ 06ر29 بالمائة .
و عرفت الكميات المستوردة تراجعا خلال نفس الفترة لتصل الى 13ر3 مليون طن مقابل 46ر3 اي بانخفاض بـ 5ر9 بالمائة حسب ما أوضحه المركز الوطني للإعلام و الإحصائيات للجمارك.
و فيما يخص الاسمنت أنواعه سجلت واردات بقيمة 36ر123 مليون دولار مقابل 14ر149 مليون دولار (- 3ر17 بالمائة).
و سجلت المواد المستوردة تراجعا طفيفا لتصل الى 98ر1 مليون طن ما بين جانفي و نهاية أفريل 2016 مقابل 2 مليون طن في نفس الفترة من السنة الماضية (-1 بالمائة).
و فيما يخص فاتورة استيراد الحديد و الصلب عرفت هي الأخرى تراجعا إلى 76ر259 مليون دولار مقابل 9ر463 مليون دولار (-01ر44 بالمائة).
و عرفت الكمية المستوردة انخفاضا لتصل إلى 657.222 طن مقابل 944.285 طن (-30 بالمائة).
و بخصوص فاتورة واردات الخشب المخصص للبناء فقد انخفضت إلى 74ر206 مليون دولار أمريكي مقابل 21ر224 مليون دولار (-8ر7 بالمائة) و في المقابل عرفت الكمية المستوردة تراجعا طفيفا قدر بـ 479.185 طن مقابل 482.468 طن (-6ر0 بالمائة).
و تراجعت كمية استيراد الخزف لتصل إلي 46ر17 مليون دولار مقابل 87ر18 مليون دولار (-42ر7 بالمائة) حيث كانت الكمية المستوردة 19.006 طن مقابل 20.928 طن (-9 بالمائة) خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الفارط.
و من الملاحظ أن انخفاض فاتورة مواد البناء راجع إلى تراجع أسعارها في الأسواق العالمية و تبني نظام رخص الاستيراد.
و انخفض على سبيل المثال سعر استيراد الاسمنت من قبل الجزائر بـ 23 بالمائة خلال شهري جانفي وفيفري 2016.
للتذكير فإن استيراد الاسمنت الرمادي بورتلاند يخضع منذ جانفي 2016 إلى رخص الاستيراد فيما قدرت حصة الاستيراد 5ر1 مليون طن.
و حددت حصة استيراد حديد البناء بـ 2 مليون طن لسنة 2016.
وفي 2015 انخفضت فاتورة استيراد مواد البناء الى 54ر2 مليار دولارمقابل 35ر3 مليار دولار في 2014.