أجرى رئيس الجمهورية, عبد العزيز بوتفليقة, السبت تعديلا جزئيا في حكومة عبد المالك سلال مس حوالي عشرة قطاعات من بينها المالية و الطاقة.
و مس هذا التعديل الحكومي القطاعات الإقتصادية حيث تم استحداث وزارة منتدبة مكلفة بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية كما تم دمج قطاعي الأشغال العمومية و النقل ضمن قطاع واحد.
و أوكل قطاع المالية إلى السيد حاجي بابا عمي الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالخزينة و الإستشراف خلفا لعبد الرحمن بن خالفة.
و تم تعيين نور الدين بوطرفة الذي كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لشركة سونلغاز على رأس وزارة الطاقة خلفا لصالح خبري.
من جهة أخرى عين شلغام عبد السلام وزيرا للفلاحة و التنمية الريفية و الصيد البحري خلفا لسيد احمد فروخي. و سبق للسيد شلغام أن شغل عدة مناصب من بينها الأمين العام لوزارتي الفلاحة و النقل.
أما عبد الوهاب نوري فانتقل من وزارة الموارد المائية إلى وزارة تهيئة الإقليم و السياحة و الصناعات التقليدية خلفا لعمار غول.
بدوره عين عبد القادر والي الذي كان وزيرا للأشغال العمومية على رأس وزارة الموارد المائية و البيئة و هو القطاع الذي كان يديره عبد الوهاب نوري قبل هذا التعديل.
و عين بوجمعة طلعي وزيرا للأشغال العمومية و النقل و هما القطاعان الذين تم دمجهما بموجب هذا التعديل.
من جهتها عينت السيدة غنية الدالية نائب جبهة التحرير الوطني و نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني وزيرة للعلاقات مع البرلمان خلفا لطاهر خاوة.
من جهة أخرى عين السيد بوضياف معتصم وزيرا منتدبا لدى وزير المالية مكلفا بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية.
و كان السيد بوضياف الخبير في الإقتصاد الرقمي و الأنظمة البنكية يشغل منصب المدير العام لمجمع المنفعة الإقتصادية للنقد.
و كان الوزير الأول قد تطرق إلى استحداث هذا القطاع خلال زيارته الأخيرة إلى ولاية تيزي وزو.
و بموجب هذا التعديل غادر خمسة وزراء الحكومة و هم صالح خبري و عبد الرحمن بن خافة و سيد احمد فروخي (الفلاحة و الصيد البحري) و طاهر خاوة (العلاقات مع البرلمان) و عمار غول (تهيئة الإقليم و السياحة و الصناعات التقليدية).
من جهة أخرى عين السيد بوعلام بسايح وزيرا للدولة و مستشارا خاصا و ممثلا شخصيا لرئيس الجمهورية.
دمج وزارتي الأشغال العمومية والنقل
شهد التعديل الجزئي الذي أجراه رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة اليوم السبت في حكومة عبد المالك سلال دمج وزارتي الأشغال العمومية والنقل في قطاع واحد يشرف عليه بوجمعة طلعي.
وكان السيد عبد القادر وعلي يشرف على وزارة الأشغال العمومية ، في حين كان السيد بوجمعة طلعي يشرف على وزارة النقل.
وتميز التعديل الجزئي كذلك بتغييرات طرأت على رأس وزارتين هامتين تتمثلان في الطاقة والمالية.
فيما يتعلق بوزارة الطاقة يخلف السيد نور الدين بوطرفة الذي كان يشغل منصب الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز السيد صالح خبري.
وفي وزارة المالية عين السيد حاجي بابا عمي الوزير المنتدب السابق المكلف بالميزانية و الاستشراف وزيرا للقطاع خلفا للسيد عبد الرحمان بن خالفة.
كما تميز التعديل باستحداث منصب وزير منتدب مكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية أوكل إلى السيد بوضياف معتصم.
وإثر هذا التعديل يغادر خمس وزراء الحكومة. يتعلق الأمر بكل من السادة الصالح خبري وعبد الرحمن بن خالفة وسيد أحمد فروخي (الفلاحة والصيد البحري) والطاهر خاوة (العلاقات مع البرلمان) وعمار غول (التهيئة العمرانية والسياحة).
المصدر : الاذاعة الجزائرية + وأج