تطبيقا لقرارات وزير الداخلية والجماعات المحلية نورالدين بدوي لتنظيم الجباية المحلية، تم هذا الثلاثاء تنصيب فوج عمل يرفع تقريرا للوزارة آخر الشهر حول سبل تطبيق هذا الإجراء ميدانيا لتطوير التحصيل الجبائي وتحرير المبادرة الإقتصادية وتنويع المداخيل.
ويتكون فريق عمل من عدة قطاعات وهو مكلف بتحضير اقتراحات عملية وفعالة في مجال إصلاح المالية والجباية المحلية علاوة على التأكيد على ضرورة اتخاذ تدابير ردعية للتحصيل الضريبي وغيرها.
وقال مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية كري عزالدين إن هذا الفوج الذي سيرفع تقريره للوزارة نهاية الشهر سيعمل على تحسين أداء الجباية المحلية خصوصا من الضرائب، مضيفا أن مشروع قانون الإستثمار الذي يناقش حاليا على مستوى البرلمان يمنح صلاحيات كبيرة للولاة ورؤساء البلديات لجذب المستثمرين.
ويطالب رؤساء البلديات بمنحهم صلاحيات أوسع في مجال جذب المستثمرين وتحصيل الجباية المحلية بحسب ما أكد رئيس بلدية المرادية سامر مراد، مشيرا إلى أن تحصيل الجباية وتسييرها على مستوى البلديات تتم بطريقة تقليدية جدا عفا عليها الزمن.
وأضاف أن أبسط رئيس بلدية في الدول المتقدمة والديمقراطية يمتلك من الصلاحيات والسلطات ما يعينه على رسم وتحصيل الجباية على مستوى بلديته على حد قوله.
ويبدو أن هذا المطلب الشرعي سيجد صداه لدى فوج العمل بحيث أشار مدير الموارد والتضامن المالي المحلي بوزارة الداخلية والجماعات المحلية كري عزالدين إلى أن الإقتراح الأساسي هو توفير السلطة للمنتخب المحلي بحيث يكون كل شيء من صلاحيات رئيس البلدية على حد تعبيره.