انطلقت هذا الأربعاء عملية التصحيح الآلي لوثائق الحالة المدنية والقضائية على مستوى مقرات الدبلوماسية والقنصلية، وذلك بهدف إعفاء أفراد الجالية الجزائرية المقيمة في الخارج من التنقل إلى أرض الوطن لتصحيح الأخطاء الواردة في سجلات الحالة المدنية البالغ عددها 3 ألاف خاصة بالجالية.
وتأتي هذه العملية التي تمت بالتنسيق بين وزارتي العدل والخارجية في إطار الإصلاحات التي باشرها قطاع العدالة.
وأكد نائب بالمجلس الوطني الشعبي عن المنطقة الرابعة أمريكا وجنوب فرنسا نورالدين بن مداح أن الجالية الجزائرية في الخارج، خصوصا في أمريكا، كانت تدفع ثمن أخطاء ليست مسؤولة عنها، مشيرا إلى أن ذلك كان يكلفها عناء التنقل من أمريكا إلى محكمة الجزائر العاصمة من أجل تصحيح أخطاء واردة في وثائقهم الإدارية خصوصا شهادة الميلاد "أس 12".
واضاف أن الإجراء الجديد سيمكن الجالية الجزائرية من تصحيح الأخطاء الواردة بوثائقهم الإدارية بأريحية تامة ودون مشقة السفر للجزائر.
وكان وزير العدل وحافظ الأختنام الطيب لوح أن "التصحيح الإداري والقضائي قارب المليون خطأ. أما بالنسبة لجاليتنا في الخارج فقد وصلت الطلبات إلى 3669 في عام 2015"، مضيفا أنه "تم التكفل بتصحيح 3635 طلب على مستوى محكمة الجزائر العاصمة".