سجلت وتيرة التضخم ارتفاعا طفيفا في شهر ماي الماضي لتستقر عند 9ر4 % مقابل 8ر4 % في شهر أفريل الفارط و 7ر4 % في شهر مارس حسب الديوان الوطني للإحصائيات.
و تعتبر وتيرة التضخم السنوي لشهر ماي 2016 تطورا لمؤشر أسعار الاستهلاك خلال الفترة ما بين جوان 2015 إلى ماي 2016 مقارنة بجوان 2014 إلى ماي 2015.
وعرفت التغيرات في أسعار الاستهلاك خلال شهر ماي 2016 مقارنة بنفس الشهر في 2015 ارتفاعا قدر بـ 7 %.
و بخصوص التطور الشهري فقد ارتفع المؤشر الشهري للاستهلاك خلال شهر ماي 2016 بـ 7ر0 % مقارنة بشهر أفريل 2015 (مقابل 1 % في أفريل و 9ر1 % في مارس 2016).
و يرجع هذا التطور الشهري إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية بـ 4ر0 % مع ارتفاع قدر بـ 1 % فيما يخص المواد الغذائية الصناعية فيما عرفت المواد الزراعية الطازجة انخفاضا قدر بـ 3ر0 %.
و يرجع انخفاض المواد الزراعية الطازجة إلى تراجع أسعار الخضر الطازجة بـ 2ر19 % في شهر ماي مقارنة بشهر أفريل.
و قد عرفت المواد الطازجة ارتفاعا محسوسا في الأسعار قدر بـ 7ر16 % بالنسبة للفواكه و 6ر12 % بالنسبة للحوم البيضاء و 7ر7 % بالنسبة للبطاطا.
و من جهتها سجلت أسعار السمك الطازج ارتفاعا بـ 1ر4 % خلال شهر ماي مقارنة بأفريل والبيض بـ 7ر2 % أما لحم الخروف فارتفع ب 3ر1 % ولحم البقر بـ 1 %.
و عرفت أسعار معظم المواد الغذائية استقرارا إلا ما تعلق بالمشروبات غير الكحولية التي سجلت ارتفاعا قدر بـ 5ر8 %.
و عرفت المواد المصنعة ارتفاعا قدر بـ 3ر1 % خلال شهر ماي الفارط مقارنة بشهر أفريل و سجلت الخدمات ارتفاعا قدر بـ 3ر0 %.
و قدر معدل التضخم خلال سنة 2015 بـ 8ر4 % فيما كانت توقعات قانون المالية 2015 بـ 3 % و 4 % بالنسبة لقانون المالية التكميلي.
و بالنسبة لـ 2016 يتوقع قانون المالية نسبة تضخم تقدر بـ 4 %.
المصدر:واج