أعلن وزير السكن والعمران والمدينة عبد المجيد تبون هذا الخميس أنه يتم حاليا التشاور مع وزارة العدل قصد منع الموثقين من توثيق أي عقد يتعلق بسكنات البيع بالإيجار في إطار برنامج "عدل" بما في ذلك عقد الحراسة.
وأوضح تبون في تصريحات صحفية على هامش جلسة لطرح الأسئلة الشفوية بمجلس الأمة أنه "سيتم توجيه مراسلة إلى وزير العدل اليوم أو مطلع الأسبوع المقبل لإصدار أوامر صارمة لكل الموثقين تمنعهم من تحرير أي وثيقة تتعلق بسكنات عدل سواء تعلق الأمر بكراء أو حراسة أو بيع أو شراء".
وتقوم عدة مواقع الكترونية متخصصة في الإعلانات منذ أسابيع بنشر عروض بيع لسكنات "عدل" التي تم توزيعها مؤخرا على مكتتبي 2001 و2002.
وذكر الوزير في هذا السياق أنه "يمنع منعا باتا التصرف في سكنات عدل" مضيفا انه تمت مراسلة كل المصالح المختصة للتحري حول الموضوع.
وصرح قائلا "التحريات جارية بخصوص هذه الحالات, لكن يبدو حسب المعطيات الأولية أن الأمر يتعلق باستفزاز تقوم به بعض المواقع الالكترونية أكثر من كونه حقيقة ميدانية".
وفضلا عن تجريده من السكن الذي استفاد منه, فإن المكتتب الذي يثبت قيامه ببيع سكنه "سيتعرض للمحاسبة الجنائية", حسب تبون الذي أشار إلى أن هؤلاء المكتتبين قاموا بالتوقيع على تصريح شرفي لدى الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره "عدل" التي تشرف على برنامج البيع بالإيجار.
وحول طعون مكتتبي "عدل", كشف تبون أن لجنة الطعون على مستوى الوزارة فصلت في أكثر من 20 ألف ملف لصالح أصحابه, من بين 45.388 ألف طعن تم استلامه.
وتتعلق الطعون التي تم قبولها بالمكتتبين الذين سبق وأن استفادوا من إعانات مالية تضامنية من الدولة في إطار التكفل بضحايا الكوارث الطبيعية, على أن لا تتجاوز قيمتها 300 ألف دج.
كما يتعلق الأمر بمالكي الشقق ذات غرفة واحدة وكذا أصحاب العقارات ذات الملكية المشتركة بين الورثة.
و فيما يتعلق بسكنات الترقوي العمومي, أكد الوزير أن "كل الطلبات المسجلة ستلبى" مرجعا عدم حصول الآلاف من المكتتبين على وثيقة التخصيص المسبق إلى اقتصار العملية على المواقع السكنية التي تبلغ فيها نسبة الانجاز مستويات متقدمة.
وعن الهزات الأرضية التي ضربت مؤخرا ولاية المدية, أكد الوزير أن الإعانات المالية المقررة "كافية جدا بل تتجاوز الحاجيات الفعلية لسكان الولاية" حيث تم منح ألف إعانة للبناء و 600 ألف إعانة للترميم.
و تم تقدير حجم هذه الإعانات بناء على تقارير الهيئة الوطنية للمراقبة التقنية للبنايات التي استخدمت تقنية الفحص الالكتروني لأول مرة للاطلاع على وضعية البنايات لاسيما على مستوى الأساسات, يضيف الوزير.
وفي رده على سؤال شفهي حول عملية تسوية وضعية السكنات غير المطابقة أو غير المكتملة, أكد تبون أنه لن يتم تمديد آجال العملية التي ستنتهي في أوت المقبل.
وأوضح أن "التمديد لن يأتي بنتيجة, بل إنه سيبعدنا أكثر عن حسم المشكل" مضيفا: "أعتقد أنه ليس بالإمكان القيام في أشهر ما لم يتم القيام به في ثماني سنوات".
وحققت العملية لحد الآن النتائج المنتظر منها, حسب الوزير, إذ تمت تسوية عدة حالات من بينها البنايات المشيدة فوق عقارات تابعة للأملاك الخاصة للدولة بعد الانتهاء من إجراءات نقل الملكية.
كما تم تصحيح وضعية معظم السكنات العمومية التي وزعتها دوواين الترقية والتسيير العقاري ووكالة "عدل" والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية.
وابتداء من أوت المقبل, سيتم اتخاذ إجراءات عقابية بحق المالكين الذين لم يمتثلوا للقانون 15/08 الذي يحدد قواعد مطابقة البنايات وإتمام إنجازها, تصل إلى غاية الهدم.
وتخص هذه الإجراءات البنايات التي يستحيل تسوية وضعيتها كتلك المشيدة فوق شبكات الغاز او على الطريق العام او المستحوذة بطريقة غير شرعية.
يذكر أن آجال العملية كانت مقررة في أوت 2012 قبل ان يتم تمديدها إلى أوت 2013 ثم إلى 2016 بعد مصادقة البرلمان.