دعت اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان إلى بحث إمكانية العودة إلى تجربة الوزارة المنتدبة المكلفة بحقوق الإنسان بالجزائر حسب ما جاء في تقرير اللجنة لسنة 2015.
و قال رئيس اللجنة ان الدعوة للعودة الى الى صيغة الوزارة المنتدبة التي تم تجريبها سابقا باعتبار ان الظرف ملائم أكثر من أجل تتويج الجهود التي بادرت بها الجزائر في مجال ترقية و حماية حقوق الإنسان و تعزيز دولة الحق و القانون بشكل عام" و هو ا تم ادراجه في التقرير العام عن وضعية حقوق الانسان في الجزائر لسنة 2015.
و أوضحت اللجنة أن "هذه الدائرة الوزارية سيكون عليها أيضا التكفل بتصميم و تنفيذ سياسة تشاورية مع اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان و المجتمع المدني".
وفي نفس السياق اعتبرت اللجنة أن "تصميم و تطبيق سياسة وطنية يجب أن يندرج في إطار عمل السلطات العمومية و من تمة تكون من اختصاص هذه الدائرة الوزارية بالتشاور و التعاون مع المتدخلين الآخرين و المجتمع المدني".
و أضاف التقرير أن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان باعتبارها "هيئة متابعة و إنذار مسبق ستكون مدعوة للعب دور هام و أساسي عبر كامل المراحل المتعلقة بالسياسة الوطنية" .
تعزيز الإصلاحات و التدابير المتخذة في عدد من القطاعات .
و أكد تقرير اللجنة 2015 أن الجزائر يجب عليها من اجل التصدي إلى التطرف العنيف أن تضع جميع الوسائل تحت تصرف الشباب بهدف بناء مستقبلهم الذي يقوم على أسس قيم التسامح و التضامن.
و جاء في التقرير المتعلق بالتجربة الجزائرية في مجال القضاء على الأصولية أنها مافتئت من خلال الإجراءات المتخذة لمكافحة التطرف العنيف أن تضع الشباب في صلب انشغالاتها .
من جهته، قال رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني، في تصريح للقناة الأولى، ان وضعية حقوق الإنسان في الجزائر تتحسن سنويا و لابد من قفزة نوعية في المجال الاجتماعي.
المصدر : الاذاعة الجزائرية