أكدت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، مونية مسلم، هذا الجمعة بالجزائر العاصمة أن العمل الجمعوي"سند قوي يعول عليه في تجسيد البرامج الاجتماعية والتضامنية".
وأوضحت مسلم في تصريح للصحافة خلال لقاء نظم بحديقة الحيوانات والتسلية "الوئام المدني"بمناسبة إحياء اليوم الوطني للطفل أن العمل الجمعوي"سند قوي تعول عليه السلطات العمومية في تجسيد برامجها الاجتماعية والتضامنية".
ومن هذا المنظور، ركزت الوزيرة على"الدور المحوري"للحركة الجمعوية النشطة في مجال الطفولة وعلى "الرغبة القوية للسلطات العمومية في تشجيع العمل الجمعوي الفعال ومرافقته".
وفي هذا السياق قالت أن الدولة"حرصت على تعزيز كل التشريعات الوطنية ووضع الآليات الوقائية والحماية وتوفير الوسائل البشرية والمادية الضرورية التي من شانها ضمان حماية الطفولة ترقية حقوقها".
وأضافت أن تحقيق هذا الغرض"يقتضي تضافر جهود جميع الفاعلين والتعاون الكامل مع المدرسة والأسرة والمجتمع المدني".
وأوضحت الوزيرة أن قطاعها سيطلق مع الدخول الاجتماعي المقبل"برنامج مرافقة" بالمجمعات السكنية والأحياء الشعبية من خلال إشراك الخلايا الجوارية لوكالة التنمية الاجتماعية والجمعيات بهدف"نشر ثقافة المواطنة ونبيذ العنف ومرافقة الشباب أصحاب المشاريع والتكفل بالانشغالات الاجتماعية".
وفي نفس السياق قالت الوزيرة"أن الجزائر اليوم تحتفي لأول مرة بالعيد الوطني للطفل الجزائري ، هذا مكسب كبير بعد صدور قانون حماية الطفل بعد تنصيب المفوض الوطني للطفولة ولحماية الطفولة ورعايتها وحمايتها من كل أشكال العنف ، - وتضيف الوزيرة - نستطيع ان أقول أن الجزائر اليوم المجتمع يتقدم بخطوات ثابتة والرسالة التي نؤكد عليها لنقول أن سلطات الدولة والدولة تعمل بقوة وبالتنسيق مع المجتمع المدني كل عام والجزائر بخير وطفولتنا بخير".
من جهتها أكدت رئيسة الهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، مريم شرفي، أن هيأتها ستطلق مع الدخول الاجتماعي القادم "إستراتيجية حول حماية وترقية وحماية حقوق الطفل في الجزائر"، معتبرة أن الإعلان عن اليوم الوطني للطفل بموجب المادة 146 من القانون رقم 15- 12 المتعلق بحماية الطفل"يعد مكسبا جديدا يضاف إلى مكاسب عديدة تم تحقيقها في هذا المجال".
بدوره، دعا رئيس الشبكة الجزائرية للدفاع عن حقوق الطفل "ندى"، عبد الرحمان عرعار، إلى"التعجيل"في إصدار المراسيم التنفيذية لقانون حماية الطفل، خاصة تلك المرتبطة بالحماية الاجتماعية والقضائية للطفل، لتحديد إجراءات تطبيقه على أرض الواقع.
وقال عرعار أن القانون المتعلق بحماية الطفل جاء لتعزيز الحماية الاجتماعية والقضائية لفائدة الأطفال، خاصة الذين هم في خطر أو الجانحين، مشيرا إلى أنه تم تسجيل حوالي "32.000 طفل سنويا في خطر معنوي".
وبنفس المناسبة، أشاد ممثل صندوق الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بالجزائر، مارك لوسي، ب"التزام الجزائر بشكل واضح"في مجال ترقية حقوق الطفل وضمان رفاهيته مما يجعلها --كما قال-- من "البلدان التي تهتم بشكل خاص بحقوق الطفل رغم أن التحديات مازالت تتطلب العمل الإضافي في هذا المجال". للإشارة، فان هذا اللقاء الذي بادرت به وزارة التضامن الوطني بالتنسيق مع شبكة "ندى" يعرف مشاركة حوالي 600 طفل وعدد من الجمعيات الوطنية والمحلية من عدة ولايات من الوطن تحت شعار"طفل اليوم مواطن الغد".
وتميز برنامج هذا اللقاء بتنصيب ورشات تحسيسية ينشطها مختصون وممثلون عن بعض الجمعيات خصص بعضها للتعريف بحقوق الطفل بصفة مبسطة وباستعمال رسومات تبرز مخاطر العنف وكيفية الوقاية منه.
المصدر: الاذاعة الجزائرية + واج