صرح وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي هذا السبت بورقلة أن الجنوب يفرض نفسه اليوم كمتغير أساسي في معادلة التنمية الوطنية.
وأوضح السيد بدوي في مداخلته خلال لقائه بولاة الجنوب أن''الجنوب يفرض نفسه اليوم أكثر مما مضى كمتغير أساسي في معادلة التنمية الوطنية فبعد أن كان النفط السمة الغالبة عليه أصبحت العديد من عوامل الانطلاقة الاقتصادية رهينة به فلا طاقة متجددة ولا فلاحة مكثفة وعصرية وسياحة واعدة ولا عمق اقتصادي وجهوي ودولي من دونه فهو يعني اليوم الكثير''.
''إن ميادين وورشات عمل ضخمة في انتظار التجسيد''كما قال الوزير أمام المسؤولين المحليين ، مؤكدا في الوقت ذاته أنهم''يشرفون على أقاليم بكر تضاهي بلدانا كاملة في حجمها الجغرافي وفي أعبائها ولكن أيضا تضاهيها بل تفوقها في خيرتها وإمكاناتها''.
وأشار السيد بدوي أن هذه الأقاليم ليست ''عقيمة كما يعتقد البعض ، بل هي أرض خيرات لاتنضب في حاجة لنظرة ثاقبة وعميقة ولإرادة قوية وحصينة ولمنهجية سديدة ورشيدة أكثر منها حاجة لأي شيء آخر''.
''ففي ولايات أدرار والوادي وغرداية وبسكرة ثروة فلاحية تفوق احتياجات الوطن الغذائية يمكن أن تكون موردا للعملة الصعبة'' يضيف الوزير منوها إلى ''إمكانات الصحراء لتشكيل مستثمرات كبرى ووحدات لوجيستية وتحويلية مرافقة لها لا تتوفر في الولايات الشمالية ولم يتم توطينها إلى حد الآن بالرغم من كل الجهود المبذولة''.
وفي هذا الشأن دعا السيد بدوي إلى فتح المجال واسعا للإستثمار الفلاحي واستغلال الأدوات القانونية المتاحة لاسيما في مجال الولوج للمكية العقارية والشراكة.
كما تعتبر أدرار وعين صالح ''خزانا لا ينضب''من الطاقة الشمسية يسمح للبلاد وليس فقط لولايات الجنوب من الاكتفاء ذاتيا من حاجياتها من موارد الطاقة والتوجه نحو سياسة تصديرية ''جريئة''، حيث تملك الدولة ''مقومات التنافس الاقتصادي النزيه مالا يتوفر عند غيرنا'' يضيف الوزير.
كما استعرض خلال مداخلته أيضا المقومات السياحية بمناطق الجنوب على غرار غرادية وتمنراست وجانت وبني عباس وبشار وقصور أدرار التي تمثل -كما قال- فضاء متميزا متفردا من مناظر طبيعية ومواقع سياحية وعمرانية ودينية وصناعات تقليدية.
''إن كل ما في صحرائنا مورد سياحي متجدد ودائم في انتظار من يثمنه في إطار إستراتيجية استشارية متكاملة تعمل على توسيع المرافق السياحية الموجودة وتطور خدماتها وتؤسس لشبكة خدمات سياحية متطورة وعصرية مندمجة كليا على المستوى الدولي ومرافق قاعدية تثمن المكنونات السياحية وتوظفها لخدمة السياحة المحلية'' يضيف السيد بدوي.
كما اعتبر تمنراست وعين قزام وإيليزي وأدرار وبرج باجي مختار''أقطابا تنموية مستقبلية ونقاط إشعاع جهوية متفتحة على الساحل الإفريقي تستقطب دول الجوار في إطار نموذج اقتصادي جهوي مندمج يسمح لنا بتسويق منتجاتنا المحلية والترويج لها جهويا والتحكم على المدى المتوسط في مسارات تجارة الساحل الإفريقي مما يؤهل بلادنا أن تلعب دورا محوريا في المبادلات التجارية والاقتصادية الأورو-إفريقية.
ستواصل الدولة دعمها لولايات الجنوب
وستواصل الدولة --حسب ذات المسؤول-- دعمها لولايات الجنوب من أجل التقليل من الفوارق في مجال المرافق العمومية والشبكات القاعدية لاسيما على المستوى المناطق الحدودية والمعزولة.
كما أكد في السياق ذاته عن مواصلة سعي الدولة لجعل ولايات الجنوب تستفيد من إجراءات خاصة تتناسب وخصوصيتها الاقتصادية والاجتماعية والمناخية حتى نحين تدريجيا من جاذبيتها وتنافسيتها الاقتصادية.
وفيما يخص الولايات المنتدبة المحدثة أضاف أنه''يجب أن تعرف من جهتها خلال السنوات القادمة ديناميكية جديدة على كل المستويات إلا أن هذا الدعم سوف لن يعدو أن يكون مرافقا لجهد تنموي محلي حقيقي ومستقل يرتكز بالدرجة الأولى على إمكانيات المنطقة ومؤهلتها قوامه المبادرة الاقتصادية وإرشاد النفقات.
''إن مشاريعنا لولايات الجنوب كبيرة وكبيرة جدا وتجسيدها هو تجسيد القسم الأكبر من النموذج الاقتصادي الجديد للحكومة''يؤكد الوزير ، مضيفا بهذا الخصوص''أن النموذج هو في الميدان قيد التطبيق لن يتكلم سوى بلغة النتائج التي ستكون من الآن فصاعدا محل تقييم دوري من خلال لقاء الحكومة بالولاة''.
التنمية المستدامة في الجنوب أولوية بالنسبة للسلطات العمومية
وفي نفس السياق أكد الوزير بدوي من ورقلة أن التنمية المستدامة في ولايات الجنوب كانت ولازلت أولوية بالنسبة للسلطات العمومية
وأوضح بدوي عند افتتاح أشغال اجتماع تقييمي مع ولاة جنوب البلاد أن الحكومة تعمل على تقليص الفوارق بين ولايات الشمال و ولايات الجنوب داعيا الولاة والولاة المنتدبين إلى جعل 2017 سنة للتكفل بالتنمية المستدامة و الاستثمار مشيرا إلى أن الدولة ستواصل دعمها لتأهيل الجماعات المحلية في جنوب الوطن.
وقال بدوي بأن هذا الاجتماع التقييمي جاء تمهيدا لاجتماع الحكومة والولاة المقرر في الدخول الاجتماعي المقبل من أجل تقييم و معاينة شاملين للتنمية والاستثمار عبر الوطن بهدف وضع خريطة طريق وإستراتيجية تنمية خاصة بالجماعات المحلية.
ويضم هذا اللقاء التقييمي المنعقد بمقر ولاية ورقلة الولاة العشر لولايات جنوب البلاد إضافة إلى الولاة المنتدبين كما يأتي بعد الاجتماعين اللذين خصا ولايات الشرق والغرب.
الولاة مطالبون بوضع حلول مبتكرة ومستدامة
أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي هذا السبت بورقلة أن الولاة والولاة المنتدبين مطالبين بوضع حلول مبتكرة ومستدامة.
وأوضح الوزير خلال ترأسه اللقاء الجهوي لولاة الجنوب أن الولاة والولاة المنتدبين مطالبون بوضع حلول مبتكرة ومستدامة بهدف التكيف إيجابيا مع خصوصيات الجنوب الكبير.
وأشار بدوي بهذا الخصوص إلى''اعتماد الطاقات المتجددة كمورد طاقوي رئيسي ليس فقط لتموين المواطنين بالكهرباء بل أيضا لسد حاجيات الاقتصاد المحلي من الطاقة والتعاون بشكل مكثف في هذا المجال مع الجامعات ومراكز البحث المختصة".
وركز الوزير أيضا على''توجيه الاستثمارات العمومية في مجال الري والأشغال العمومية توجيها استراتيجيا يسمح بتطوير المناطق الحدودية والتحفيز على إعمارها بسرعة وبشكل متناغم من خلال انجاز مسالك وطرقات والتنقيب على المياه في ممرات إستراتيجية معروفة المواطن في أمس الحاجة إليها''.
وفي الشأن ذاته أكد على ضرورة''تحفيز الاستغلال الاقتصادي للموارد المنجمية المحلية الباطنية والسطحية والتشجيع على توطين استثمارات ناجعة في هذا الميدان والتنسيق مع المصالح القطاعية المعنية تنسيقا وثيقا لتجسيد المشاريع المبرمجة''.
كما دعا الوزير إلى''محاربة التصحر ومخلفاته سواء داخل المحيطات العمرانية أو في التجمعات الثانوية والمنعزلة لتشجيع الساكنة على الاستقرار في أماكن تواجدها وتعميرها وتفادي هجرة بعض المناطق الإستراتيجية التي تطمح السلطات العمومية لأن تتبوأ مستقبلا مكانتها بين الجماعات المحلية''.
وبهذه المناسبة حث بدوي المسؤولين المحليين على''التعاون بصورة مكثفة مع مراكز بحث مختصة تعمل في الميدان والتي يمكنها أن تساعد على وضع حلول مبتكرة في هذا المجال والعمل على تنفيذها وإنجاحها''.
يذكر أن هذا اللقاء الذي يندرج في إطار سلسلة من اللقاءات الجهوية مع الولاة جمع بمقر ولاية ورقلة رؤساء المجالس التنفيذية لعشر ولايات جنوبية (ورقلة وبسكرة والوادي إيليزي تمنراست وأدرار وبشار وتندوف وغرداية والأغواط) وكذا الولاة المنتدبين التابعين لهذه الجماعات المحلية.
كما سجل اللقاء حضور الأمناء العامين لعدد من الوزارات (المالية والموارد المائية والبيئة والطاقة والأشغال العمومية والنقل والفلاحة والتمنية الريفية والصيد البحري والسكن والعمران والمدينة والصناعة والمناجم والتجارة) ومسؤولي بعض الهيئات والمؤسسات الوطنية.
المصدر : الاذاعة الجزائرية + واج