أكد رئيس قسم منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي السيد جان فرونسوا دوفين اليوم الأحد بالجزائر أن الجزائر بإمكانها ستغلال الظرف الحالي الذي يتميز بانهيار أسعار النفط "كفرصة" لمراجعة نموذج نموها و تنويع اقتصادها.
و قال دوفين للصحافة عقب لقاء جمعه بوزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب "نقترح على الجزائر أن تغتنم الظرف الحالي كفرصة لمراجعة نموذج نموها و التقليل من التبعية للمحروقات و تنويع اقتصادها و كذا جعل القطاع الخاص نمطا دائما للنمو و خلق الثروة".
و يرى هذا المسؤول الذي يقود وفدا إلى الجزائر لتحديث البيانات والمعطيات الاقتصادية الخاصة بالجزائر أن تطهير المالية العمومية و اتخاذ اجراءات هيكلية لتحرير قدرات القطاع الخاص- الذي يعتبر عاملا هاما في مسار تنويع الإقتصاد- يعدان محورين اساسين في الظرف الحالي.
و اقترح في هذا الخصوص عقلنة النفقات و خفضها إلى مستوى الموارد المتاحة للميزانية بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات ذات "حجم كبير" لرفع كل معوقات التنمية ي القطاع الخاص.
و يتعلق الأمر أساسا- يضيف دوفين- بتحسين مناخ الاستثمار و تبسيط الإجراءات الإدارية و تحسين الحوكمة و الشفافية و تسهيل حصول المؤسسات الصغيرة و المتوسطة على التمويلات لنشاطاتها.
كما يتوجب على الدولة- حسبه- التأكد من أن النظام التربوي يخلق كفاءات وفق متطلبات و احتياجات القطاع الخاص.
من جانبه أوضح بوشوارب أن نظرة الحكومة واضحة في هذا الظرف الصعب مذكرا بالإصلاحات المختلفة التي تم إطلاقها لمواجهة هذه الأزمة و تنويع الاقتصاد الوطني.
و ذكر على سبيل المثال بعقلنة النفقات و حلول التمويل البديلة عن الميزانية و كذا الإصلاحات التي أدرجت مؤخرا على ختلف النصوص القانونية لتحسين مناخ الأعمال على غرار قانون الاستثمار الجديد الذي تمت المصادقة عليه اليوم في مجلس الأمة.
و قال بوشوارب في هذا السياق " قانون الاستثمار هو قانون من بين سلسلة من النصوص قيد المراجعة لخلق إطار تشريعي مستقر و شفاف و جاذب".
و أضاف الوزير" سنقوم ببرمجة قانونين آخرين قريبا. يتعلق القانون الأول بتنمية المؤسسات الصغيرة و المتوسطة أما الثاني فيتضمن القياسة. من هنا إلى نهاية السنة سننهي مراجعة الترسانة القانونية التي تضمنتها الإصلاحات".