أكد وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية عبد الوهاب نوري يوم الاثنين بالجزائر العاصمة أن "المساعي المبذولة من طرف السلطات العمومية للنهوض بالسياحة تبقى مرهونة بمدى تجاوب كل متعاملي القطاع".
وأوضح الوزير في كلمة له خلال أشغال اللقاء الوطني لاطارات القطاع المنعقد تحت شعار "تطوير السياحة والصناعة التقليدية كعامل للتنوع الاقتصادي وتنمية الاقليم" أن "النهوض بالسياحة يتطلب تجنيد كل الفاعلين لاسيما مسيري الفنادق ووكالات السياحة والاسفار والدواوين المحلية وغرف الصناعة التقليدية والمجتمع المدني".
ودعا السيد نوري من جهة أخرى اطارات القطاع الى "مرافقة المتعاملين في تجسيد مشاريعهم والعمل أيضا على ازاحة العراقيل والصعوبات التي تحول دون تحقيق هذه المشاريع السياحية". وذكر بالنقائص التي تم حصرها خلال زياراته الميدانية في بعض ولايات الوطن لاسيما فيما يتعلق "بعدم احترام أصحاب المشاريع للمعايير العمرانية خاصة الجانب الهندسي والمظهر الخارجي".
وقدر الوزيرعدد المشاريع السياحية المعتمدة من طرف قطاعه ب 1548 مشروع بمبلغ استثماري اجمالي يقدر ب664 مليار دج وبطاقة استيعاب تبلغ 916 194 سريرا. ويجرى حاليا من ضمن هذه المشاريع المعتمدة انجاز 511 مشروعا بطاقة استيعاب تقدر ب 523 72 سريرا وبحجم استثماري يبلغ 259 مليار دج. من جهة أخرى أكد الوزير على أهمية تنظيم هذا اللقاء في "الوقت الذي تعرف فيه الجزائر وضعا اقتصاديا صعبا بفعل تدهور أسعار البترول في الاسواق العالمية مما أدى ذلك الى تراجع المداخيل بالعملة الصعبة بأكثر من 60 بالمئة مقارنة مع السنة الماضية ".
واشار السيد نوري الى كل "الاجراءات المتخذة من طرف الحكومة لتنويع الاقتصاد الوطني المنتج خارج اطار المحروقات وجعل السياحة أهم القطاعات المحورية التي تساهم في دعم النمو الى جانب قطاعات أخرى". وشدد على ضرورة "الاعتماد على الاطارين المرجعيين المتمثلين في المخطط الوطني لتهيئة الاقليم والمخطط التوجيهي للتهيئة السياحية وكذا المخططات الخاصة بالتهيئة العمرانية للنهضوض بالسياحة" . ولدى تطرقه الى اهم المقومات السياحية المتنوعة والفريدة التي تتمتع بها الجزائرأكد السيد نوري بأن "هذا التنوع يبقى مرهونا بمدى قدرتنا على تحويل هذه المؤهلات من مادة خام الى عروض ومنتجات ذات مواصفات دولية لضمان الجودة والنوعية وكسب رهان التنافسية وجعل الجزائر مقصدا سياحيا يستجيب لطلبات السوق الدولية" خاصة وأن الجزائر "تصدر اليوم السياح أكثر مما تستقبل".
من جهة أخرى شدد ممثل الحكومة على وجوب "العناية بالعنصرالبشري بدعم التكوين استجابة لمتطلبات الزبائن وذلك بتوفير يد عاملة مؤهلة تكون في مستوى الرهانات المفروضة وطنيا ودوليا". وفي هذا السياق ألح على ضرورة "الالتزام بتطبيق مخطط الجودة السياحية لتفعيل وتثمين استراتيجية التكوين من خلال التجسيد الميداني لخريطة التكوين".
نوري يدعو الى تحيين المنظومة القانونية التي تسير قطاع السياحة
و دعا وزير التهيئة العمرانية والسياحة والصناعات التقليدية عبد الوهاب نوري الى "تحيين المنظومة القانونية التي تسير قطاع السياحة حاليا لجعلها أكثر مرونة".
وأكد الوزير في ندوة صحفية نشطها على هامش اللقاء الوطني لاطارات القطاع بمعية الوزيرة المنتدبة المكلفة بالصناعات التقليدية عائشة تغابو على ضرورة "مراجعة وتحيين هذه القوانين لجعلها تساير الخيار المنتهج من طرف الحكومة والقاضي بتسهيل الاجراءات وتبسيطها بما يستجيب لطموحات المواطنين والمستثمرين".
ودعا السيد نوري في هذا الاطار الى القيام "بتقييم شامل وموضوعي لكل النصوص القانونية الخاصة بتشجيع الاستثمار السياحي وجعله رافدا اساسيا للتنمية الاقتصادية" . ولدى تطرقه الى المشاكل التي تعاني منها مناطق التوسع السياحي حاليا الح ممثل الحكومة على "اجراء دراسة معمقة لمعرفة وضع هذه المناطق والمقدر عددها ب 205", مشددا "على وجوب تطهير قائمة هذه المواقع بالنظر لاستغلال الكثير منها لاغراض تنموية أخرى".
وحول تسهيل منح تأشيرة دخول للسياح الاجانب يرى السيد نوري بأن "الدولة لها كل الحق أن تجري دراسات عميقة ومتأنية لكل ملف طلب تأشيرة وذلك حفاظا على أمن واستقرار البلاد" خاصة وأن المنطقة حاليا "تعرف اضطرابات أمنية ". ودعا الوزير في نفس الوقت الى ضرورة "ايجاد صيغ جديدة لتسهيل التحويلات المالية بالعملة الصعبة" مشددا في نفس الوقت على تذليل العقبات الادارية التي تعاني منها الوكالات السياحية والاسفار والمقدرعددها ب 1800 وكالة والتي تضطر الى تجديد اعتمادها كل ثلاثة سنوات.
وشدد من جهة اخرى على وجوب "اعادة النظر في النشاط السياحي لتحقيق التوازن" خاصة وان الجزائر --كما قال-- "تصدرالسواح اكثر مما تستقبل" داعيا الى "تكثيف الجهود لتدارك النقائص التي يعرفها القطاع لاننا لانملك عصا سحرية لحلها في أقرب وقت ممكن",
كما قال. من جهتها اكدت السيدة تغابو في هذه الندوة الصحفية انه تم وضع فوجي عمل مع وزارة التجارة ومديرية الجمارك لحماية المنتوج الوطني التقليدي ومكافحة التقليد ووضع حد للمنتوج المستورد الذي اضحى ينافس المنتوج الوطني. ودعت الوزيرة مديرية الجمارك الى رفع التعريفة الجمركية لحماية المنتوج الوطني والتقليص من الاستيراد.