تراجعت فاتورة الجزائر من واردات السيارات إلى 691 مليون دولار خلال السداسي الأول من 2016 مقابل 13ر2 مليار دولار خلال نفس الفترة من 2015 مسجلة بذلك انخفاضا بقيمة 44ر1 مليار دولار(53ر67 بالمائة)، حسبما علم لدى الجمارك.
ووفقا لمعطيات المركز الوطني للعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك فقد تراجع عدد المركبات المستوردة بنسبة 63ر73 بالمائة إلى 47.484 وحدة خلال الفترة مابين يناير ويونيو 2016 مقابل 180.082 وحدة خلال ذات الفترة من 2015 (-132.598 سيارة).
وفيما يتعلق باكسسوارات ولواحق السيارات فقد بلغت قيمة الواردات 1ر198 مليون دولار مقابل 15ر201 مليون دولار خلال فترتي المقارنة (-52ر1 بالمائة) يؤكد نفس المصدر.
وتجدر الإشارة إلى انه تم خلال شهر مايو الماضي منح رخص لاستيراد السيارات لفائدة 40 وكيلا من بين 80 طلب تم إيداعه.
وتراجعت حصة واردات السيارات التي كانت قد حددت ب 152 ألف وحدة خلال 2016 إلى 83 ألف وحدة.
وتتعلق هذه الحصة بالمركبات الموجهة للنقل والتي تتسع ل10 أشخاص أو أكثر(بمن فيهم السائق)والسيارات السياحية والسيارات الموجهة أساسا لنقل الأشخاص(بما فيها السيارات العائلية وسيارات السباق)وكذا السيارات الموجهة لنقل السلع.
وفيما يتعلق بالآليات على غرار الشاحنات والجرارات والمركبات التي تستوردها بعض المؤسسات من اجل الاحتياجات المتعلقة بطبيعة نشاطاتها فهي غير معنية بنظام الرخص.
وحسب توقعات وزارة التجارة فانه لن تتجاوز فاتورة استيراد السيارات عتبة المليار دولار خلال 2016 مقابل مبلغ 14ر3 مليار دولار في 2015 (265.523 سيارة) و7ر5 مليار دولار في 2014 (417.913 وحدة) .
وبالموازاة مع نظام التراخيص فقد ألزمت الحكومة الوكلاء بالشروع في استثمارات في قطاع السيارات والشعب الصناعية المرتبطة بها.
ففي زيارة له خلال شهر يونيو الماضي إلى ولاية تيارت دعا الوزير الأول عبد المالك سلال إلى إلزام كافة وكلاء السيارات بالاستثمار محليا ، مضيفا انه في حال عدم الاستجابة لهذا الشرط سيتم سحب رخص الاستيراد من المتعاملين المخالفين خلال سنة 2017.
ويجدر التذكير انه في خضم تراجع أسعار النفط قررت الحكومة تسقيف العديد من الواردات عبر وضع نظام لرخص الاستيراد.
وتشمل المنتجات المعنية بهذا النظام إلى حد الساعة السيارات والاسمنت البورتلاندي الرمادي وحديد البناء إلى جانب عدد من المنتجات الفلاحية.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية