أكد وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على أهمية إجراء "مراجعة أفقية وعمودية" لمنظومة تكوين القضاة بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والدولية.
و أوضح وزير العدل خلال إشرافه على تخرج الدفعة ال 24 للطلبة القضاة (453 قاضي طالب) التي حملت اسم وزير العدل الأسبق محمد تقية بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السامين، أن التطورات الحاصلة داخليا و خارجيا "تملي مراجعة أفقية وعمودية لمنظومة التكوين وتكييف أنماطه بما يحقق الأهداف المرسومة ويؤمن جودة الآداء وتطوره ومسايرته لاحتياجات العمل القضائي".
و أضاف الوزير أن"التكوين القاعدي للطلبة قد عرف تطورا ملحوظا من خلال الزيادة في مدة التكوين ومراجعة البرامج التكوينية وإيلاء عناية للتدريبات الميدانية فضلا عن تسخير موارد مادية معتبرة".
واعتبر السيد لوح أن "مسؤولية القاضي المتمثلة في تطبيق القانون تطبيقا سليما هي مسؤولية نبيلة وثقيلة وشاقة في نفس الوقت"،داعيا إياهم إلى ضرورة "التقيد بالالتزامات والصفات التي كرسها القانون الأساسي للقضاء ومدونة أخلاقيات مهنة القضاة (..) وشروط محافظة القضاء على هيبته وكرامته وثقته لدى المواطن".
وذكر في هذا السياق، أن "ممارسة القضاة للحقوق الذي يؤطرها القانون ويحميها يجب أن تتم في سياق المسالك التي تحفظ هيبة المنصب وشرف المهنة ونزاهة واستقلالية القضاء لا سيما في ظل التقدم الذي تشهده تكنولوجيات الإعلام والاتصال".
واعتبر السيد لوح أن "استقلالية السلطة القضائية المكرسة دستوريا تتجسد أولا في استقلالية القاضي الفعلية وبدرجة التقيد بالقانون"،مشيرا إلى أن تجسيد ذلك يتطلب التسلح أكثر بالمعارف العلمية بمزيد من الملائمة لقواعد الممارسة الحقيقية للمهنة التي من شأنها أن تجعل منه قاضيا مستقلا لا يخضع إلا لضميره وللقانون".
ودعا بالمناسبة إلى "مواصلة الجهود من أجل ضمان حقوق وحريات الأفراد والحفاظ على الممتكات العامة والخاصة وصون لحمة المجتمع من كل الاهتزازات التي قد تعتري مسار نمائه وتقدمه وأمنه واستقراره".
وعلى الصعيد الدولي، أكد الوزير على أهمية التعاون الخارجي في المجال القضائي و توسيع الإفادة والاستفادة وتطوير آليات التبادل مع المنظمات الإقليمية والدولية وعلى الصعيد الثنائي مع الدول.
واعتبر السيد لوح أن هذا التعاون أصبح ملحا في ظل الأوضاع الدولية الراهنة والتطورات السريعة وما تفرزه من أحداث متلاحقة، وتداعيات قانونية وقضائية تتجاوز حدود الأوطان و"ولرسم استراتيجيات مشتركة لتوحيد الجهود والاستفادة من الوسائل المتاحة لتحقيق الأهداف المشتركة لمكافحة الجرائم العابرة للأوطان وتقوية الأمن والسلام والتقدم الاقتصادي والثقافي والعلمي".
وشدد في هذا الشأن قائلا "إننا ماضون في هذا الاتجاه من خلال الاستمرار في البعثات والإيفاد العلمي للقضاة لأننا نؤمن بأن رسالة العدالة هي حق إنساني ينشدها كل إنسان وأن إفادة الغير بخبرتنا واستفادتنا من خبرة الغير يكون مفيدا وإضافة ايجابية لنا كما لغيرنا".
وبالمناسبة خص القضاة المتخرجون رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة بتكريم باعتباره القاضي الأول للبلاد.