ستستفيد المؤسسات الصغيرة و المتوسطة -بموجب المشروع التمهيدي للقانون الخاص بها والذي صادق عليه مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء- من "دعم مكيف" خاصة فيما يتعلق بالشعب ذات الأولوية إلى جانب تشجيع الاستثمارات في مجالات البحث والابتكار و المناولة.
ويشجع مشروع القانون التوجيهي لتطوير المؤسسة الصغيرة و المتوسطة "بروز جمعيات وتجمعات مهنية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وهو ما من شانه تطوير التنسيق داخل الشعب".
و وفقا للبيان الذي نشر عقب اجتماع مجلس الوزراء برئاسة عبد العزيز بوتفليقة رئيس الجمهورية فان مشروع القانون الجديد يقترح "جهازا عموميا متجددا من اجل متابعة وتشجيع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من خلال الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة و كذا فروعها المحلية".
و يعكس هذا التحيين التشريعي "الاهتمام المتزايد بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة قصد تحقيق النمو في بلادنا و خلق مناصب الشغل وتنويع الاقتصاد الوطني" حسبما أوضح بيان عن مجلس الوزراء.
تعزيز عمليات الترقية وتقليص معدل وفيات الشركات الصغيرة والمتوسطة
وللتذكير فان مشروع النص هذا يعد ثاني أكبر ملف تشريعي بعد النص التشريعي الخاص بقانون الاستثمار الذي صودق عليه مؤخرا من قبل البرلمان و الذي يعدل ويتمم قانون 2001.
"و يأتي تطوير هذا القانون الجديد بعد النتائج المتباينة لعملية ترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تم إطلاقها في 2012 إلا أنها لم تحقق أهدافها".
واستهدفت العملية التي خصص لها غلاف مالي يقدر ب 386 مليار دينار 20 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة إلى نهاية 2014.
ورغم ذلك انضمت 5.000 مؤسسة صغيرة ومتوسطة فقط إلى هذا البرنامج أي بنسبة 25 بالمائة حسب أرقام الوكالة الوطنية لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وفي هذا الإطار يقدم النص الجديد إصلاحات لجهاز دعم الوكالات الصغيرة والمتوسطة على المستوى التشريعي والمؤسساتي بالإضافة إلى المؤسسات التي يتعين عليها أن تضع قيد التنفيذ هذا النص.
ومن خلال القانون الجديد سيتم دعم كل شركة حسب احتياجاتها الخاصة بدلا من إجراءات معيارية موحدة وهذا من اجل التكفل بالاحتياجات المختلفة والخاصة لكل شركة.
ويتضمن النص إنشاء صندوق لإطلاق المشروع يكون موجها للمرافقة المالية للمؤسسات الفتية خلال خطواتها الأولى.
ويتعلق أيضا بحماية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتقليص حجم وفياتها المقدر حاليا بنسبة 8 بالمائة.
وحسب أرقام وزارة الصناعة والمناجم فان ما يزيد عن 900 ألف مؤسسة صغيرة ومتوسطة تنشط حاليا في الجزائر و هو رقم "يوصف بالضعيف مقارنة مع إمكانيات البلاد والأهداف المسطرة للقطاع".
وفي هذا السياق يهدف مخطط عمل الحكومة إلى إنشاء مليون (1) مؤسسة صغيرة ومتوسطة جديدة خلال الخماسي 2015 و2019.
و إلى جانب القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة سيتم تقوية وتعزيز جهاز الدعم للمؤسسات عبر نصوص قانونية جديدة على غرار قانون التقييس المصادق عليه مؤخرا من طرف البرلمان وقانون القياسة الذي هو قيد الإعداد حاليا.