أعلن وزير العدل حافظ الأختام الطيب لوح، اليوم الخميس، عن قرب الإنتهاء من إعداد مشاريع ثلاث قوانين هامة تتماشى، كما قال، والإصلاحات الجارية في قطاع العدالة وكذا مع روح الدستور الجديد.
جاء ذلك خلال مراسم تنصيب بن حراج مختار رئيسا جديدا لمجلس قضاء الجزائر الجديد و بن كثير عيسى نائبا عاما جديدا لدى المجلس.
وأوضح الوزير أن هذه المشاريع تتعلق بمشروع قانون الإصلاح القانوني لمحكمة الجنايات و مشروع قانون حماية المعطيات الشخصية، و كذا مشروع قانون المتعلق بحق الوصول للمعلومات، مشيرا إلى أن مشروع إصلاح محكمة الجنايات سيقدم لمجلس الحكومة خلال الأشهر المقبلة.
كما كشف عن نظام المراقبة بواسطة السوار الألكتروني قريبا، وهو ما سيحدث، حسبه، نقلة نوعية في المنظومة العقابية.
من جهة أخرى وفي كلمة له بالمناسبة هنأ القاضيين الجديدين مذكرا ان هذا التنصيب جاء تنفيذا للحركة الجزئية التي أجراها رئيس الجمهورية في سلك رؤساء الجهات القضائية مؤخرا.
و قال ان "هذه الحركة تهدف إلى تعميق المجهودات الرامية إلى تعزيز الجهات القضائية بالكفاءات قضائية ذات نصيب وافر من الخبرة إلى جانب الاستمرار في تبوء الكفاءات القضائية النسوية في هذا الصنف من مناصب المسؤولية".
و أضاف أن" ثلاثة قاضيات نلن ضمن إطار الحركة الجزئية ثقة رئيس الجمهورية الذي قام بتعيين إحداهن على رأس مجلس قضائي و عين الباقيتان على رأس محكمتين إداريتين".
كما ثمن الوزير المجهودات التي بذلها المسؤولون السابقون لمجلس قضاء الجزائر عبدي بن يونس و براهمي الهاشمي طوال المدة التي قضياها على رأس المجلس.
و قال بالمناسبة ان" الدستور الجديد جاء ليعزز موقع السلطة القضائية ويستجيب للاهتمامات الوطنية و يتجاوب مع تطور الدولة وما تنشده من استقرار و قوة و فعالية لمؤسساتها".
و أضاف أنه من الثابت ان قطاع العدالة و بحكم الصلاحيات التي خولها له الدستور هو بمثابة واسطة "العقد" في تحقيق هذه الأهداف لاسيما منها ما" تعلق بحماية حقوق الانسان و ضمان حرياته الأساسية ضمن كنف القانون".