سيشكل الموسم الكروي 2016-2017 لكرة القدم،الذي ستعطى إشارة انطلاقته يوم الجمعة،عهدا جديدا بالنسبة لتأمين مباريات البطولة المحترفة بالجزائر،بعد قرار المديرية العامة للأمن الوطني بالسحب التدريجي لعناصرها من داخل الملاعب.
وأحدث هذا القرار الذي أعلن عنه المسؤول الأول للمديرية العامة للأمن الوطني اللواء عبد الغني هامل،هلعا كبيرا لدى الأندية.
من الآن فصاعدا،ستضطلع الأندية المضيفة بمسؤولية تنظيم وتأمين المباريات،وهي سابقة أولى سيتم اختبارها خلال الموسم الجديد 2016-2017.
ولم يتأخر عدد من رؤساء الأندية في مطلع الموسم الكروي الجديد في التعبير عن قلقهم الكبير بخصوص نجاح العملية، خاصة و أنهم مطالبون بتخصيص ميزانية معينة للتكفل بالملف مما زاد في حدة مخاوفهم.
وعلى هؤلاء الرؤساء الذين يتخبطون من قبل في مشاكل مالية عويصة البحث عن مصادر تمويل جديدة للوفاء بالتزاماتهم في هذا المجال.
وسارعت المديرية العامة للأمن الوطني و الاتحادية الجزائرية لكرة القدم ورابطة كرة القدم المحترفة في تقديم يد المساعدة للأندية من خلال التخلي عن حصتهم من حقوق تنظيم مباريات البطولة،وهي مبادرة نوه بها مسؤولو الأندية الجزائرية و لكن تبقى في نظرهم،غير كافية للوفاء بعملية التأمين الجديدة.
في هذا السياق، يتساءل الملاحظون عن مدى إمكانية الأندية الجزائرية من ضمان تنظيم مباريات بطولة حطمت في السنوات الأخيرة الرقم القياسي في عدد اجراء المقابلات بدون حضور الجمهور بسبب أحداث العنف.
وكانت الرابطة المحترفة قد أخذت كل احتياطاتها بتنظيم ملتقى خاص بمحافظي المقابلات و الأمن يوم أول أمس الإثنين حيث استغل رئيس الرابطة محفوظ قرباج هذه الفرصة لتقديم الإجراءات الجديدة المتعلقة بتأمين مباريات كرة القدم ،معتمدا في ذلك على التعليمات الأخيرة الصادرة من مديرية الأمن الوطني.
وتأتي هذه المعطيات في ظل الصعوبات التي تجدها الأندية في تعيين محافظي الأمن و توظيف أعوان الملاعب مثلما تشترطه الرابطة الكروية ،مما يزيد من تأزم الوضعية.
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية