عرفت وتيرة إنشاء الشركات تزايدا بنسبة 4ر5 بالمائة خلال السداسي الأول من السنة الجارية مقارنة بنفس الفترة من 2015 اذ تم خلق 9.166 مؤسسة حسب حصيلة للمركز الوطني للسجل التجاري .
وذكر المركز بان "عدد التجار المقيدين في السجل قد سجل ارتفاعا مقارنة مع نهاية 2015 مع تسجيل نسبة معتبرة فيما يخص خلق الشركات".
ويعد إنتاج السلع (2.766 مؤسسة منشأة) و الخدمات (2.846 مؤسسة) و الاستيراد (1.534) و التوزيع بالتجزئة (1.071) و التوزيع بالجملة (1.027) اهم القطاعات التي ساهمت بشكل ملحوظ في هذا الارتفاع حسب المركز.
وتراوحت شهريا عمليات القيد بالسجل ما بين الارتفاع و الانخفاض خلال السداسي الأول من السنة إذ عرف شهر فبراير اكبر عدد من العمليات مع تسجيل إنشاء 1.689 مؤسسة.
كما تم إنشاء 1.594 مؤسسة خلال جانفي و 1.674 مؤسسة خلال شهر مارس و 1.530 مؤسسة خلال ماي و 1.408 خلال افريل و 1.271 خلال شهر جوان.
و بهذا بلغ العدد الإجمالي للمؤسسات المنشأة (أي الأشخاص المعنويين) بالجزائر 169.292مؤسسة اي ما يمثل 9 بالمائة من مجموع المتعاملين المسجلين و البالغ عددهم 1.869.435متعاملا.
وحسب الولايات سجلت الجزائر العاصمة 55.624 مؤسسة مسجلة اي 8ر32 بالمائة من العدد الإجمالي متبوعة بولايتي وهران و سطيف اللتين سجلتا على التوالي 13.435 مؤسسة (94ر7 بالمائة) و 8.430 مؤسسة (98ر4 بالمائة).
وحسب طبيعة النشاط كشفت حصيلة المركز الوطني للسجل التجاري ان 32 بالمائة من مجموع المؤسسات المنشأة تنشط في قطاع الخدمات و 29 بالمائة في إنتاج السلع و 20 بالمائة في الاستيراد الموجه لإعادة البيع المباشر.
من جهة أخرى كشف المركز عن انخفاض نسبة توقف المؤسسات ب4ر6 بالمائة اذ توقفت4.231 مؤسسة عن النشاط خلال السداسي الاول من السنة مقابل 4.522 مؤسسة خلال نفس السداسي من 2015.
ويتعلق الالغاء أساسا بشركات التوزيع بالتجزئة (20 بالمائة) متبوعة بشركات الخدمات ( 58ر17 بالمائة) و التوزيع بالجملة (2ر17 بالمائة) و توزيع السلع (7ر15 بالمائة) و الشركات الناشطة في التصدير (6ر14 بالمائة).
و فيما يخص الشركات الأجنبية تم إنشاء 349 شركة خلال الاشهر الستة الأولى للسنة الجارية و بذلك يرتفع الرقم الإجمالي للشركات إلى 10.064 في نهاية جوان2016.
أما الجنسيات الأكثر حضورا فنجد الشركات الفرنسية (1.993) و السورية (1.188) و التركية ( 869) و الصينية ( 850) و التونسية ( 690).
استقرار في تسجيل الأشخاص الطبيعيين
من جهة أخرى بقيت تسجيلات الأشخاص الطبيعيين ثابتة و تمثل نسبة 91 بالمائة من مجمل المتعاملين المقيدين في السجل التجاري و ذلك بعد تسجيل 86.332 متعامل جديد (+41ر0 بالمائة).
و بالتالي يرتفع العدد الإجمالي المسجل لهذه الفئة (الأشخاص الطبيعيين) إلى 1.700.143 متعامل.
و تسجل الجزائر العاصمة العدد الأكبر من حيث تمركز الاشخاص الطبيعيين ب 181.371متعامل (7ر10 بالمائة من العدد الإجمالي) متبوعة بولاية وهران ب 76.729 متعامل ثم سطيف 70.902 متعامل و أخيرا تيزي وزو ب73.086متعامل.
و فيما يخص طبيعة النشاطات فإن نسبة 95ر42 بالمائة من إجمالي التجار (الأشخاص الطبيعيون) مسجلين في قطاع التوزيع بالتجزئة و 37ر39 بالمائة في قطاع الخدمات و 78ر13بالمائة في إنتاج السلع.
أما عدد الأجانب المسجلين في السجل التجاري فقد بلغ 2.342 شخص طبيعي و يؤكد السجل التجاري الوطني أن هؤلاء التجار يأتون من سوريا ( 97ر27 بالمائة) و تونس (56ر26 بالمائة) و المغرب (58ر15 بالمائة) و مصر (03ر8 بالمائة).
و ينشط هؤلاء في التوزيع بالتجزئة (5ر77 بالمائة) و الخدمات (4ر11 بالمائة) و إنتاج السلع (2ر8 بالمائة).
المصدر:وكالة الأنباء الجزائرية