حدد بنك الجزائر الحد الأقصى لكل تصدير أو استيراد للعملة الوطنية من قبل المسافرين المقيمين ب10.000 دج (عوض 3.000 من قبل) حسبما علمته وأج لدى هذه الهيئة.
و أوضح بنك الجزائر أن المسافرين المقيمين كثيرا ما يحتاجون إلى تصدير و استيراد عملة بلد إقامتهم خلال سفرهم إلى الخارج لتسديد بعض النفقات عند عودتهم إلى بلد إقامتهم.
تخص هذه النفقات تغطية مصاريف النقل من مطار الوصول إلى وجهتهم النهائية (سيارة الأجرة و الحافلة و الميترو و الخطوط الجوية الداخلية و غيرها) و الإطعام و الإقامة خلال الليلة الأولى لاسيما عندما يكون الوصول إلى المطار في ساعة متأخرة من الليل أو لأي سبب قاهر آخر.
و أوضح البنك المركزي في عرضه للأسباب أن المبلغ المرخص للتصدير والاستيراد يختلف من بلد لآخر و ذلك حسب مدى استعمال وسائل الدفع الالكتروني في الاقتصاد.
و كانت تعليمة لبنك الجزائر تعود لسنة 2007 قد حددت الحد الأقصى لكل تصدير أو استيراد للعملة الجزائرية من قبل المسافرين المقيمين ب3.000 دج.
غير أنه لوحظ منذ ذلك الحين بأن هذا المبلغ يقتضي، بالنظر إلى تطور مؤشرات الأسعار فضلا عن الاستعمال السائد في طرق التسديد، مراجعة ضمانا لتكيف أفضل، حسب المصدر ذاته.
وبالتالي فإن التعليمة الجديدة ترفع هذا الحد الأقصى من 3.000 دج إلى 10.000 دج قصد تكييفها مع المتطلبات و المقتضيات في هذا المجال.
تعليمات جديدة من اجل تمويل سليم للاقتصاد
وجه بنك الجزائر مؤخرا إلى المؤسسات المالية والبنكية الناشطة في الجزائر عدة نصوص في شكل تعليمات وأنظمة، حسبما علمته وأج لدى البنك المركزي.
وتهدف هذه النصوص إلى "زيادة مستوى سيولة الكتلة النقدية لدى البنوك والمؤسسات المالية من خلال إقرار جملة من الروافع التقليدية قصد توفير جميع الموارد الضرورية لتمويل سليم للاقتصاد"، حسب البنك.
وفيما يخص السوق النقدي، فقد تم إصدار نصين لإعادة تفعيله وتنشيطه.
ويتعلق الأمر بتعليمة تعني عمليات السوق المفتوحة حول إعادة تمويل البنوك بينما تتعلق الثانية بسهولة القرض الحدي.
أما عن إعادة التمويل خارج السوق النقدية من خلال إعادة الخصم، فقد تم إقرار نظام معدل يعزز تدابير تدخل بنك الجزائر بالنظر لاستقرار السوق البنكي والمالي.
ويكمل هذا النص النظام الصادر في فبراير 2015 حيث يقر نسبة إعادة خصم جديدة بعد المصادقة عليه من طرف مجلس القرض والنقد.
وبالتالي فإن تعليمة تحديد نسبة الخصم الجديدة تظهر أن هذه الأخيرة تم تخفيفها بنصف نقطة من النسبة المئوية لتستقر في 5ر3 بالمائة عوضا عن النسبة التاريخية البالغة 4 بالمائة السارية المفعول منذ 2004 و التي تبناها من جديد قانون فبراير 2005.
وبالنسبة لبنك الجزائر تعتبر النسبة الجديدة "إشارة لمتعاملي سوق القرض والتزام السلطة المالية لتعميم التمويل النظيف للاستثمار المشرك بالحذر المطلوب في سياق التضخم".
و في إطار التنظيم البنكي قرر بنك الجزائر "تبسيط أدوات تأطير نسب الفائدة من قبل المواقع البنكية و المصرفية لفائدة زبائنهم بتأسيس النسب العالية بالتحكم الأخلاقي و هذا لفائدة مستهلكي الخدمات البنكية و المصرفية".
ولهذا تم توجيه تعليمة بخصوص تحديد نسب الفائدة العالية إلى البنوك و الهيئات المصرفية.
من جهة أخرى، لم يتغاضى بنك الجزائر عن مراقبة الصرف و هذا بمراجعة شروط تصدير و استيراد أوراق النقد الجزائرية من قبل المسافرين المقيمين حيث تم رفع القيمة المسموح بها من 3.000 إلى 10.000 دج بالنسبة تصدير و استيراد أوراق النقد الجزائرية من قبل المسافرين المقيمين.
بنك الجزائر يصدر نظام جديد لتنشيط التمويل البنكي
صادق مجلس النقد والقرض مؤخرا على نظام جديد يتعلق بعمليات خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة و التسبيقات والقروض للبنوك والمجالس المالية حسب ما علم لدى بنك الجزائر.
و يهدف هذا النص المتمم لقانون فبراير 2015 إلى "إعادة إدخال آليات إعادة الخصم بتكييفها مع هيكل قروض محافظ البنوك والمؤسسات المالية".
و يذكر البنك المركزي أن النظام المصادق عليه في فبراير 2015 كان يخص أساسا عمليات خصم السندات العمومية وإعادة خصم السندات الخاصة والتسبيقات والقروض للبنوك والمؤسسات المالية المدعومة باستحقاقات قصيرة ومتوسطة المدى.
و نظرا لهيمنة قيمة القروض طويلة المدى في محافظ البنوك (أكثر من 54 بالمائة من هيكل التمويلات) فان تأثير هذا النظام كان غير كامل ولم يغطي كل تعهدات حصيلة القطاع البنكي والمالي حسب ما لاحظه بنك الجزائر في عرضه للأسباب.
و بالتالي جاء النظام الجديد- بتغطية شاملة- باجابة لمتطلبات تنشيط تمويل الاقتصاد من طرف الساحة البنكية والمالية وهذا في إطار الأهداف المرتقبة في النموذج الجديد للنمو حسب نفس المصدر.
وفي نفس المناسبة فانه تم "قبول حصة الأوراق المالية المكتتبة من طرف البنوك لحسابها الخاص-في إطار الاقتراض الوطني من اجل النمو الاقتصادي- في نظام الخصم في ظل ظروف معينة".
و بالنسبة للقروض طويلة الآجل لن تتجاوز مساهمة بنك الجزائر برسم عملية شراء أوراق مالية المدة الإجمالية لخمس سنوات.
وتجعل الوضعية الحالية لتراجع السيولة البنكية التي تتميز بالحجات الهيكلية لإعادة التمويل من الضروري أيضا استعمال سياسات ديناميكية في السوق النقدي يؤكد البنك كما أن الساحة البنكية و المالية مدعوة آلة تكثيف جهودها لجلب الموارد بحركية تجارية اكبر و ابتكار في مجال المنتجات المالية والخدمات البنكية.
بدوره يعكف بنك الجزائر على إعادة الاعتبار لأدوات إعادة التمويل بتعزيز آليات نقل السياسة النقدية في إطار سياسة حذرة و متحكم فيها.
وبالتالي يتم تجنيد كل أدوات إعادة تمويل البنوك و المؤسسات المالية في السوق النقدي وخرج السوق النقدي من خلال نظام قانوني و ثلاث تعليمات يتم سنها.
ويتعلق الأمر بالتنظيم المؤرخ في 28 يوليو 2016 المتمم لنظام المؤرخ في 19 فبراير 2015 الخاص بعمليات للسندات العمومية و السندات الخاصة و التسبيقات و القروض الموجهة للبنوك والمؤسسات المالية و التعليمة المؤرخة في 1 سبتمبر 2016 الخاصة بعمليات السوق المفتوح الخاصة بإعادة تمويل البنوك و أخيرا تعليمة 1 سبتمبر 2016 الخاصة بتسهيل القرض الهامشي.
المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية