قال مدير الاستعلام الجمركي مجبر بوعنام إن قضايا جرائم الصرف سجلت تراجعا ملحوظا خلال 2015-2016- و ذلك بفضل النظام الجديد المسطر من طرف الجمارك الجزائرية بمعية السلطات العمومية وكذا تكثيف الرقابة على العمليات التجارية الخارجية حيث ارتفعت من 300 إلى 700 تفتيش خلال 2016.
و قال بوعنام في حوار له على القناة الثالثة ضمن برنامج ضيف التحرير، أن مصالح الجمارك سجلت ما بين 15 إلى 20 مليار دينار سنويا قيمة مبالغ محولة عن طريق عمليات استيراد غير مشروعة في الفترة ما بين 2010 إلى 2015، بينما انخفضت هذه القيمة إلى 08 مليار خلال السداسي الأول لسنة 2016.
و قال إن عدد قضايا جرائم الصرف لدى المصالح القضائية بلغ 500 قضية خلال 2013-2014، بينما انخفض عددها في المدة الأخيرة بشكل يبعث على الكثير من الاطمئنان.
و أشار بوعنام في حواره، أن عمليات التفتيش الصارمة أدت إلى اكتشاف أن العديد من السلع المستوردة لا تتمتع بأدنى قيمة تجارية ناهيك عن الحاويات المحملة بالحجارة و النفايات و الحاويات الفارغة تماما.
و خلال حديثه أكد مجبر بوعنام أنه بات من الصعب الكشف عن عمليات الاحتيال المتعلقة بالنقل غير المشروع للعملة الأجنبية وهو ما قاد مصالح الجمارك الجزائرية إلى تقوية الرقابة و إنشاء نظام للرصد على مستوى الموانئ و المطارات، بالإضافة إلى رصد مستمر لتقلبات أسعار الأسهم في الأسواق الخارجية محل السلع الوارد استيرادها إلى الجزائر.
المصدر : موقع الإذاعة الجزائرية / سارة حميدي