اشاد الاتحاد الاوروبي بـ " التقدم الكبير" الذي حققته الجزائر في مجال ترقية حقوق المرأة بعد المصادقة في اخر سنة 2015 على قانون جديد يجرم العنف ضد المرأة.
واكد الاتحاد الاوروبي في تقريره السنوي لسنة 2015 حول حقوق الانسان والديمقراطية في العالم ان "المصادقة على هذا النص تمثل تقدما كبيرا في مجال المساواة بين الجنسين عقب نقاشات ساخنة عديدة في البرلمان".
وفي تقريره الذي نشر يوم أمس الثلاثاء أكد مجلس الاتحاد الاوروبي الذي يمثل 28 دولة عضو في الاتحاد ان البرلمان الجزائري صادق على قانون معدل للقانون الجنائي من اجل "تجريم للمرة الاولى العنف المنزلي ضد المرأة".
ويتضمن القانون الجديد تعريفا واسعا للعنف سواء كان جسديا او نفسيا اجتماعيا او اقتصاديا وينص على عقوبات ثقيلة بالسجن بالنسبة لمرتكبي هذا النوع من الاعمال.
وكرد فعل على مصادقة البرلمان الجزائري على هذا القانون اعتبر متحدث باسم الاتحاد الاوروبي في ديسمبر الفارط انه " يقدم مثالا مشجعا لبلدان اخرى بالمنطقة" مشيرا الى ان اصلاح القانون الجنائي الجزائري "مكسب يسمح بتعزيز المنظومة الوطنية لمكافحة العنف ضد النساء".
يدرج القانون المعدل والمتمم للقانون الجنائي مفهوم التحرش الجنسي ويعاقب كل اشكال الاعتداء والعنف اللفظي والنفسي او سوء المعاملة تجاه المرأة خاصة في حالة العود. كما يوضح ان العنف يمكن ان يأخذ عدة اشكال منها الاعتداءات التي لا تؤدي حتما الى جروح واضحة. ويهدف القانون الى حماية النساء من عنف ازواجهن وحماية مواردهن المالية.
كما ذكر الاتحاد الاوروبي في تقريره ان الجزائر قد رعت بالاشتراك مع الاتحاد الاوربي لائحة الامم المتحدة المتعلقة بالمصادقة على قرار بتأجيل تطبيق الحكم بالإعدام الساري المفعول منذ 2007 مشيرا الى ان الجزائر تطبق قرارها الخاص منذ هذا التاريخ.
واشار الاتحاد الاوروبي الى ان الجزائر قد صنفت في مرتبة أحسن من جيرانها فيما يخص حرية الصحافة من طرف المنظمة غير الحكومية مراسلون بدون حدود.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج
