ينتظر مشاركة أكثر من 600 عارض وطني و دولي (39 دولة) في الدورة 16 لصالون تربية المواشي و المعدات الفلاحية المقرر من 4 الى 7 أكتوبر المقبل بقصر المعارض بالصنوبر البحري (الجزائر) حسب ما أكده الأحد المنظمون.
و سيعرض الصالون الذي يجمع لأول مرة الصالون العالمي للعتاد الفلاحي والصالون الدولي لتربية المواشي والصناعة الغذائية والمعدات الفلاحية آخر الابتكارات في مجال الفلاحة التي تسمح بمرافقة الفلاحين و المربين في تطورهم.
وأفاد رئيس المعرض أمين بن سمان خلال ندوة حول الصالون أن هذه الاتفاقية ستسمح بايجاد الحلول المناسبة والفعالة لتطوير الموارد الفلاحية في المغرب العربي وفي افريقيا.
و سيتم خلال هذا الصالون عرض مواد ومعدات و بنايات لتربية المواشي علم الوراثة وانتاج و الصحة الغذائية (دواجن الأبقار).
و ستك ون الولايات المتحدة الأمريكية ضيف شرف من خلال 30 شركة ستعرض منتجاتها وحلول في مجال الحليب والبذور و كذا الري حسب السيد بن سمان.
و يتوقع الصالون حضور أكثر من 200.000 زائر من بين فلاحين ومستغلين ومربين ومنتجين.
و ستنظم جمعية "فلاحة اينوف" عدة منتديات و ندوات تتمحور حول ترقية المواد الفلاحية التنظيم المهني و سياسة التجديد الفلاحي و الريفي التي وضعتها الحكومة من أجل ضمان الأمن الغذائي للبلاد.
و من بين الندوات الخمس سينظم ندوة حول فرع الخضر و الفواكه.
و دعا لمشاركون خلال هذا اللقاء المخصص لتصدير للمواد الفلاحية الى تنظيم سلسلة التصدير لفرع الخضر والفواكه و كذا لوضع معايير تحكم هذا النشاط.
ويشير الخبير منير بن عبد الوهاب أن المبدأ يتمثل في التحضير ل" تحسيس المهنيين في الفلاحة حول أهمية وضع المعايير الخاصة بتصدير منتجاتهم".
و اقترح انشاء محطة مكلفة بشراء المنتجات الفلاحية لدى الفلاحين وهذا حسب الطلبية المعروفة في السوق الدولية و ذلك بالسهر على مطابقة المنتجات.
و في هذا الإطار يجب أن تكون معالجة المنتجات بطريقة علمية سواء على مستوى الوسم التغليف أو النوعية والمعايير و المراقبة.
و أشار رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري أن الجزائر غائبة عن قائمة البلدان المصدرة للمنتجات الفلاحية. وشدد على اهمية استغلال 5ر3 مليون هكتار من الأراضي البور وتخصيص مليون هكتار منها للتصدير قائلا ان ترك هذه المساحات يعد "جريمة اقتصادية".
وفي حديثه عن تصدير التمور طالب السيد ناصري بحل المشاكل المتعلقة ببيع هذا المنتوج على المستوى الدولي مشيرا إلى أن وجود هذه العقبات يعكس عدم قدرة البلاد الذهاب إلى التصدير.
وتأسف عن تواجد الجزائر في المرتبة السابعة في الترتيب العالمي لاسعار التمور رغم كونها من بين أوائل المنتجين.
وانتقلت حصة سوق تصدير التمور الجزائرية في العالم من 3ر3 بالمائة في 2010 إلى 5 بالمائة في 2014. و حسب دراسة استشرافية للوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية "الجيكس" يمثل منتوج التمر مليار دولار من التبادلات التجارية العالمية.
و يعكس انخفاض الأسعار عند تصدير التمور الجزائرية مقارنة بأسعار البلدان الأخرى التفاوت بين التكاليف وخاصة الأضرار الناجمة عن غياب العلامة و المعايير.
و لهذا السبب ينخفض هامش ربح المصدر نظرا لمرور عملية التصدير عبر مورد خاصة في اوروبا التي تشتري بأسعار منخفضة من اجل إعادة التصدير بعد اخضاع المنتوج للمعايير ثم بيعه بسعر أعلى.
و تظهر عملية تحليل متوسط الأسعار للمصدرين الأساسيين أن طن من التمر الجزائري يباع ب 1.157 دولار مقابل متوسط 2.500 دولار طن للتمر التونسي 3.010 دولار/طن للتمر الفرنسي 4.262 دولار/طن للتمر الألماني و6.733 دولار/طن للتمر الأمريكي.