صادق نواب المجلس الشعبي الوطني اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة على مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الإنسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
وترأس جلسة التصويت رئيس المجلس محمد العربي ولد خليفة بحضور وزير العدل حافظ الاختام الطيب لوح ووزيرة العلاقات والبرلمان غنية الدالية كما عرفت الجلسة مقاطعة نواب جبهة القوى الاشتراكية.
وعقب المصادقة أكد وزير العدل في كلمة له أن انشاء هذا المجلس يأتي في اطار "تجسيد الاحكام التي تضمنها الدستور الجديد المصادق عليه في فبراير المنصرم".
وذكر السيد لوح بأهم الاحكام التي تضمنها نص القانون منها مراعاة تمثيل كل فئات المجتمع الجزائري و احترام مبدأ الشفافية في تعيين أعضاءه.
ويتولى المجلس أساسا مهمة المراقبة و الإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان" وكذا "رصد انتهاكات حقوق الإنسان والتحقيق فيها وإبلاغ الجهات المختصة بها مشفوعة برأيه واقتراحاته".
كما يتكفل بتقديم أراء و توصيات ومقترحات و تقارير إلى الحكومة والبرلمان ول أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان وعلى إبداء الرأي و التوصيات حول مشاريع النصوص التشريعية و التنظيمية و تقييم السارية المفعول وإعداد التقارير التي تقدمها الجزائر دوريا أمام آليات وهيئات الأمم المتحدة و المؤسسات الإقليمية.
ويقوم المجلس بإعداد "تقرير سنوي حول وضعية حقوق الإنسان و يرسله إلى رئيس الجمهورية و البرلمان و الوزير الأول و يتولى نشره و إطلاع الرأي العام على محتواه".
و ينص النص الجديد على "استفادة رئيس المجلس و أعضائه من الضمانات التي تمكنهم من أداء مهامهم بكل استقلالية و نزاهة و حياد".
للإشارة فقد تم قبل البدأ في عملية التصويت في اثبات عضوية النائب شريفة بن حمادي عن حزب جبهة التحرير الوطني التي استخلفت السيدة غنية الدالية بعد تعيينها وزيرة للعلاقات مع البرلمان.