أكد المدير العام لإدارة السجون و إعادة الإدماج مختار فليون اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة أن عدد السجناء بالجزائر "لا يتجاوز 60 ألفا", مشيرا إلى أنه يجري حاليا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة ستعوض المؤسسات القديمة التي سيتم غلقها.
و في تصريح للصحافة على هامش أشغال الاجتماع الثاني لإدارات السجون لدول الساحل و دول الجوار المنظم من طرف ديوان الامم المتحدة المعني بمكافحة المخدرات والجريمة , أفاد السيد فليون بأن عدد السجناء بالجزائر لا يفوق 60 ألفا على مستوى المؤسسات العقابية, مفندا وجود اكتظاظ على مستوى هذه الأخيرة.
و أوضح في هذا الإطار, بأنه يجري حاليا إنجاز 14 مؤسسة عقابية جديدة "توفر ظروفا أفضل للمسجون و تتطابق مع المعايير الدولية", و ذلك بطاقة استيعاب تتراوح بين 300 و 1000 مسجون, على أن يجري غلق المؤسسات العقابية القديمة عقب استلام هذه المشاريع.
و حول سؤال يتعلق بحقيقة وجود مشروع يقضي بعزل السجناء المتورطين في أعمال إرهابية في زنزانات خاصة بعيدة عن نظرائهم من سجناء النظام العام لتفادي انتشار الأفكار المتطرفة, نفى السيد فليون ذلك, غير أنه أشار إلى أنه سيجري خلال هذا الاجتماع تبادل الخبرات حول أفضل الطرق للتكفل بالمساجين العنيفين بصورة عامة.
و على صعيد ذي صلة, أكد فليون بأن النظام العقابي في الجزائر "قطع أشواطا كبيرة" منذ الشروع في إصلاح منظومة العدالة سنة 2003 الذي يرمي إلى "أنسنة السجون والتكفل بالفئات الهشة داخل المؤسسات العقابية على غرار القصر و النساء وكذا تكوين المساجين و تمكينهم من افتكاك شهادة تسمح لهم بالاندماج في المجتمع".
و في هذا السياق, ذكر فليون بأن السنة الفارطة تميزت بحصول 1900 سجين على شهادة البكالوريا, فيما سيبقى باب التسجيلات مفتوحا أمام المساجين هذه السنة إلى غاية 30 أكتوبر المقبل, علما أنه "لم يسجل لحد الآن عودة فائز بشهادة البكالوريا إلى السجن و هو ما يعد من أهم النتائج الإيجابية التي تمت معاينتها في هذا الصدد", يقول ذات المسؤول.
و علاوة على ما سبق ذكره, ترتكز السياسة الوطنية الخاصة بالنظام العقابي بالجزائر على "تكريس عنصر الشفافية فيما يتعلق بتسيير المؤسسات العقابية من خلال التعامل مع مختلف فعاليات المجتمع المدني و المنظمات غير الحكومية", فضلا عن "إعادة تكييف العقوبات و إنشاء هيئات مهمتها متابعة تطبيق الإستراتيجية التي بادرت بها الدولة في هذا المجال و تقييمها".