أكد رئيس اللّجنة القانونية و الشؤون الإدارية و الحريات بالمجلس الشعبي الوطني عمار جيلالي، أن تجربة ميثاق السّلم والمصالحة الوطنية في الجزائر أصبحت اليوم منهجا تسير وفقه عديد الدول لمعالجة توتراتها الأمنية و تشهد بنجاعتها في ضبط الأزمة التي مرت بها بلادنا خلال العشرية السوداء.
و قال عمار جيلالي في حوار له على القناة الأولى ضمن برنامج ضيف الصباحّ هذا الخميس، أن ميثاق المصالحة الوطنية أكسب الجزائر حنكة و قدرة على إدارة أكثر الأمور تعقيدا فيما يتعلق بالتوترات و الأزمات، و أن المنتدى الدولي للطاقة المنعقد مؤخرا بالجزائر، جاء ليثبت مرة أخرى أن الجزائر قادرة على جمع ذلك القدر الهائل من الدول المشاركة على اختلاف سياساتها و حدة خلافاتها، حول طاولة واحدة و الإجماع على قرارات تاريخية أسالت حبر الصحافة الدولية و أسكتت كل المتشائمين.
و عاد المتحدث ليذكّر بمكاسب المصالحة الوطنية في الذكرى الحادية عشر لاستفتاء الميثاق من طرف الشعب الجزائري، قائلا:" إنها تجربة فريدة أسست لعهد جديد اتسم بالاستقرار الأمني و الاجتماعي و فتح الأبواب على مصراعيها لإطلاق أهم المشاريع و الاستثمارات التنموية التي ارتقت ببلادنا إلى مستويات أفضل بكثير و نأت بها من موجات الربيع العربي الذي دمر عددا من البلدان الشقيقة".
و أضاف:"إن الأزمة الأمنية التي مرت بها الجزائر أكسبت شعبها مناعة قوية ضد كل الأفكار المتطرفة الهادفة إلى الإطاحة بالدول العربية و ضرب وحدة شعوبها".
كما تطرق عمار جيلالي إلى تركيز ميثاق المصالحة على التكفل بكل ضحايا هذه المأساة من الجانبين دون تمييز، و أشركت كل الجزائريين للمشاركة في إعادة بناء وطنهم.
و فيما يتعلق بتطويع قوانين الدستور الجديد من خلال تجربة العشرية السوداء، أوضح عمار جيلالي، أن الدستور الجزائري كرس المصالحة الوطنية كخيار وطني و أصبح من المبادئ الأساسية لسياسة التقويم الوطني و إقامة الدولة الوطنية.
و قال انه بعد المصادقة على الدستور الأخير في2016، باشر المجلس الشعبي الوطني في تكييف ترسانة من القوانين مع الأحكام الجديدة للدستور، من بينها نصوص أساسية صنفت كأولويات خلال الدورة الربيعية السابقة لا سيما القانون العضوي قانون الانتخابات و إصلاح العدالة و قانون العقوبات و التصويت على المشروع المتعلق بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لا سيما تغير المركز القانوني لهذه الهيئة و تحوله من لجنة استشارية إلى مجلس وطني يتمتع بالشخصية القانونية و الاستقلالية المالية و الإدارية.
و أضاف أنه قد تم برمجة ترسانة أخرى من القوانين خلال الدورة الخريفية للمجلس و التي افتتحت وفق الأحكام الجديدة للدستور- نظام الدورة الواحدة - و ذكر من بينها قانون الحالة المدنية و قانون الصحة و التقاعد و قانون المالية 2017.
و في السّياق تطرق المتحدث إلى تكفل قانون الحالة المدنية بالأطفال المولودين في الجبال خلال العشرية السوداء، موضحا أن ميثاق السلم و المصالحة حدد طرق التكفل بهذه الفئة و أن العمل وفقه لازال ساري المفعول، أما بخصوص المفقودين خلال ذات الفترة، ذكر المتحدث أنه تم التّكفل بما يفوق الـ 07 آلاف حالة بعد موافقة الأغلبية على الحلول المتعلقة بإجراءات التعويض، و قال إن عدد الملفات العالقة لا يفوق الـ 15 حالة.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية/ سارة حميدي