أبرز مختصون أهمية ميثاق السلم والمصالحة الوطنية في استعادة الشعب الجزائري لأمنه واستقراره وتمكين الدولة الجزائرية من إعادة بناء ذاتها والعودة إلى دورها القيادي في المحافل الدولية، وذلك من خلال حديثهم عن أبعاد الذكرى الـ11 لميثاق السلم والمصالحة ببرنامج "حوار في حدث" الذي يعده الزميل حميد مزيان بالقناة الإذاعية الأولى.
و اعتبر المحامي والعضو الأسبق بالمجلس الدستوري عامر رخيلة أن " السيد رئيس الجمهورية كانت لديه شجاعة سياسية ورؤية استشرافية باتخاذه لقرار السلم والمصالحة الوطنية بين الشعب الجزائري في وقت كان فيه بأمس الحاجة لمثل هكذا سلم ومصالحة"، مؤكدا أن "هذا الميثاق يمثل انعكاسا لقيم و روح الشعب الجزائري، وبفضله تمكن الشعب الجزائري من استعادة راحته وأمنه واستقراره".
وأكد المحامي رخيلة أن التساؤل الذي كان يدور في ذهن رئيس الجمهورية قبيل الذهاب لهذا الخيار ، وربما في أذهان المحيطين به هو: هل الاستمرار في المراهنة على الحل الأمني من شأنه أن يقلل من التكلفة ويضمن الوصول إلى الاستقرار ولا يترك اي شرخ في المجتمع الجزائري أم أن إحداث الصلح والسلم هو الكفيل بذلك؟ لكن، برأيي، المعادلة كانت واضحة لدى السيد رئيس الجمهورية وهي ضرورة الجنوح للسلم والمصالحة للتقليل من التكلفة الباهظة التي خلفتها سنوات المأساة الوطنية".
وشدد على أن ميثاق السلم والمصالحة الذي خيارا استراتيجيا لم يكن معزولا عن إجراءات أخرى اتخذتها الجزائر في أوانها على غرار، يضيف، ما تم اتخاذه في 2001 من خلال قرار يخص أبعاد الشخصية الوطنية (اعتبار الأمازيغية لغة وطنية)، وإعادة الاهتمام بتاريخ الجزائر وغيرها من الإجراءات التي كانت تصب في خدمة الشعب الجزائري.
و يرى المحامي العضو الأسبق بالمجلس الدستوري عامر رخيلة أن الجزائر كرست بفضل هذا الميثاق الدور الذي كان يجب أن تلعبه ليس على المستوى الإقليمي أو الجهوي، بل أيضا على المستوى العالمي في التبشير بمبادئ معينة، وذلك تأسيا بما قدمته الثورة الجزائرية للشعوب المستضعفة ولحقوق الإنسان العالمي ومحاربة الظاهرة الاستعمارية المادية التي كانت تتمسك بها الإمبراطوريتان الفرنسية والانجليزية.
من جانبه اعتبر المحلل السياسي وأستاذ العلاقات السياسية والدولية بجامعة الجزائر مخلوف ساحل أن "ميثاق السلم والمصالحة الوطنية كان نتج صيرورة من الإجراءات اتخذتها الدولة الجزائرية مهدت الطريق لجنوح الشعب الجزائري لخيار السلم والمصالحة الوطنية، حيث أشار الميثاق إلى قانون الرحمة والوئام المدني اللذين يمثلان أرضيته الأساسية".
وقال المتحدث إن هذه الخطوة جعل منها رئيس الجمهورية فلسفة سياسية حقق بفضلها الشعب الجزائري هدفا استراتيجيا مهما وهو العودة للسلم والاستقرار، ومكن الدولة من إعادة بناء ذاتها واسترجاع قواها لأن تكلفة المأساة الوطنية ماديا وبشريا كانت كبيرة جدا".
وأبرز أستاذ العلاقات السياسية والدولية بجامعة الجزائر مخلوف ساحل أهمية الأبعاد التي تناولها الميثاق، لافتا إلى أن الأخير (الميثاق) لم يكن نصا قانونيا يتضمن إجراءات وبنود قانونية لمعالجة ظاهرة فحسب، بل كان يجسد تصورا فسلفيا جزائريا خالصا يمكن تعميمه على العالم.
وأضاف:" كما أن أهمية هذا النص (ميثاق السلم والمصالحة) تكمن في أنه سمح لنا من أن نجعل منه أرضية سياسية للبعد السياسي في الإستراتيجية الجزائرية في مكافحة الإرهاب لأن المقاربة الجزائرية في مكافحة الإرهاب لم تستند على البعد الأمني فقط بل تعدته إلى البعد السياسي من خلال سن قوانين الرحمة والوئام المدني وأخيرا السلم والمصالحة الوطنية.