رفع صندوق النقد الدولي من توقعاته فيما يخص نسبة النمو في الجزائر في 2016 إلى 6ر3 % مقابل 4ر3 % التي أعلن عنها في افريل المنصرم.
وأعرب الصندوق عن تفاؤله مشيرا في تقريره السداسي حول الآفاق الاقتصادية العالمية الذي نشر اليوم الثلاثاء بواشنطن إلى تسجيل نمو اقتصادي للبلاد بنسبة 6ر3 % في سنة 2016 و9ر2 % في سنة 2017.
وعززت مؤسسة بروتن وودز توقعاتها بخصوص نمو الناتج الداخلي الخام للجزائر في سنة 2015 بنسبة 9ر3 % مقابل 7ر3 % المعلن عنها في ابريل المنصرم.
كما أشار تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن هذا النمو سيكون مرفقا بارتفاع طفيف للتضخم. وتوقعت الهيئة المالية الدولية تسجيل نسبة تضخم ب 9ر5 % سنة 2016 مقابل 8ر4 % في سنة 2015 وكانت التوقعات السابقة تراهن على 3ر4 % في هذه السنة و4ر4% في سنة 2015.
إلا أن هذه النسبة ستسجل انخفاضا في سنة 2017 حيث سيسجل فيها التضخم نسبة 8ر4 % حسب ذات التوقعات.
وتشير الأرقام التي نشرها صندوق النقد الدولي عشية الاجتماعات السنوية إلى انخفاض محسوس للبطالة في الجزائر سنة 2016.
ويتوقع أن تتراجع البطالة إلى 9ر9 % خلال هذه السنة مقابل 2ر11% في سنة 2015 قبل أن ترتفع إلى 4ر10 % سنة 2017.
كما يتوقع التقرير أن يمثل الحساب الجاري الخارجي 1ر15 % -من الناتج الداخلي الخام في سنة 2016 مقابل 5ر16 %-من الناتج الداخلي الخام سنة 2015 مشيرا إلى تراجع هذا العجز إلى 7ر13 %-من الناتج الداخلي الخام في سنة 2017 وإلى 3ر6 %-من الناتج الداخلي الخام في سنة 2021.
وتابع الصندوق توقعاته مؤكدا أن الجزائر توجد ضمن البلدان الناشئة وفي طور النمو التي نجحت في الحفاظ على مرتبة ايجابية مرتفعة بفضل مديونيتها الخارجية الضعيفة.
وكانت ذات الهيئة قد أوضحت في شهر مايو المنصرم أن الجزائر لديها إمكانية مواجهة صدمة انخفاض أسعار النفط التي لم يكن لها حتى الآن إلا إثر محدود على النمو الاقتصادي.
كما أشار التقرير إلى أن النمو العالمي سيتحسن في سنة 2017 مسجلا 4ر3 % وذلك بفضل البلدان الناشئة والبلدان النامية في حين أن وضعية البلدان التي تعاني من صعوبات ستعود تدريجيا إلى طبيعتها.
وعلى الرغم من النشاط المتوسط في البلدان المتقدمة فان البلدان الناشئة والنامية قد سجلت على العموم تسارعا طفيفا لنموها خلال السداسي الأول من سنة 2016.
في هذا الصدد لا زالت البلدان الناشئة في آسيا تسجل نموا قويا وأن الوضعية قد تحسنت قليلا بالنسبة للبلدان التي تعاني صعوبات مثل البرازيل وروسيا.
كما استمرت عديد بلدان الشرق الأوسط وإفريقيا الواقعة جنوب الصحراء في مواجهة أوضاع صعبة.
أما في الشرق الأوسط فان الانتعاش المتواضع الأخير لأسعار النفط لن يكون له إثر كبير على نمو البلدان المصدرة للنفط.
وخلص صندوق النقد الدولي في الأخير إلى القول بان غالبية تلك البلدان تواصل تشديد سياستها المالية لمواجهة الانخفاض الكبير لمداخيلها النفطية واستمرار تراجع سيولة القطاع المالي.
المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج
