صرح مدير الأنظمة المعلوماتية بوزارة الداخلية و الجماعات المحلية رضوان محفوظي أن الوزارة انتهت من ربط كافة الوزارات المعنية بالسجل الوطني الرقمي للحالة الوطنية، ما يعني إعفاء المواطن عن طريق مرسوم تنفيذي من تقديم وثائق الحالة المدنية على أن تتكفل الوزارة بذلك.
و أكد رضوان محفوظي في حوار له على القناة الأولى هذا الأربعاء ضمن برنامج ضيف الصباح، أن الإجراءات المتخذة من طرف وزارة الداخلية منذ السداسي الثاني من سنة 2015 في إطار لامركزية الخدمات، أدّت إلى انخفاض الطّلب على وثائق الحالة المدنية إلى 10 بالمائة، كما بات بإمكان المواطن استخراج كافة الوثائق (جواز السفر، بطاقة التعريف، البطاقة الرمادية، رخصة السّياقة) من البلديات.
و قال إنه بإمكان المواطن الاتصال بمركز النّداء على الرقم الأخضر "00-11" في حال إجباره على تقديم وثائق الحالة المدنية على مستوى الإدارات العمومية أوطرح أي انشغال لديه، و أكد أن وزارة الداخلية تعمل على متابعة الشكاوى من خلال المصالح الولائية و الأخذ بها في حينها.
و صرح المتحدث أن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية وضعت ترسانة من الميكانزمات لضمان حفظ و تأمين المعلومات الخصوصية للمواطن، معتمدة في ذلك على كفاءات جزائرية شابة من المهندسين في هذا المجال.
و أكد أن تنسيق وزارة الداخلية و الجماعات المحلية مع 17 وزارة فيما يتعلق بالسجل الوطني الرقمي، من شأنه تسهيل تجسيد مشروع المجلس الوطني للصحة الذي تضمنه قانون الصحة المصادق عليه من طرف رئيس الجمهورية خلال المجلس الوزاري المنعقد يوم أمس الثلاثاء، و أوضح أن مهمة هذا المجلس جمع المعطيات العلمية و الوبائية و الديموغرافية و الاجتماعية و الاقتصادية لتحديد أولويات السياسة الصحية.
كما صرح محفوظي أن تحدي وزارة الداخلية و الجماعات المحلية لسنة 2017 هو توفير إمكانية استخراج المواطن كافة وثائق الحالة المدنية من المنزل عن طريق الأنترنت بعد اعتماد الإمضاء الالكتروني على مستوى الحكومة الجزائرية بداية السنة القادمة.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية/سارة حميدي