يتواصل لليوم الثاني على التوالي الملتقى الدولي حول "القضاء على ضوء التطور العلمي للطب الشرعي" بمشاركة عدة دول عربية و بالتنسيق مع الوكالة الاسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية. حيث تلتزم العدالة الجزائرية مواكبة التطور العلمي فيما يخص التحقيقات الجنائية في ظل تطور عالم الإجرام .
هذا، وأبرز خبراء القضاء و الطب الشرعي، أمس الأحد، دور الخبرة الطبية والتحاليل البيولوجية في الكشف عن الجرائم لا سيما المتعلقة بجرائم العرض و الإخلال بالحياء و كذا الكوارث الطبيعية.
من جهته، أوضح عميد أساتذة المدرسة العليا للقضاء حسن بوسقيعة، أن دولة القانون تقاس بوسيلة الإثبات المستعملة لان الاعتماد على الشهود أو اعتراف المتهم يعتبر دليل غير كاف، مبرزا أن الكشف عن جرائم العنف الخفيف العمدي و غير العمدي كالقتل و الجرح الخطأ يحتاج إلى خبرة طبية.
وأكد أن تصرف جهات التحقيق الجنائي في الملفات ذات الصلة مرهون بنتائج الخبرة الطبية و التحاليل البيولوجية و أن حكم القاضي بالإدانة أو البراءة أصبح يتحكم فيه رأي الطبيب الشرعي
و في ذات السياق، أشار بوسقيعة إلى أن التعاون بين الطب و القضاء أصبح أمرا حتميا، حيث لا يمكن أن يسير الطب الشرعي و القضاء في طريقين متوازنين يتجاهل كل منهما الأخر و يعمل كل واحد منهما بمعزل عن الأخر.
كما أكد رئيس مصلحة الطب الشرعي بمستشفى مصطفى باشا، البروفيسور الحاج رشيد ، على ضرورة اعتماد رجال قضاء و محققين ذو مؤهلات و كفاءات عالية لمعرفة كيفية التعامل الجيد مع الجريمة و كشف ملابساتها.
من جهة أخرى، أكد السفير الإسباني أن لبلده هدفين رئيسيين في إطار برنامج التعاون الجزائري-الإسباني، حيث أن الهدف الأول يرتكز على جعل الأدلة شيئا مفتاحيا أساسيا في إطار الخبرات العلمية و التي يجب أن تستجيب للمعايير الدولية و أن تجعل من الإجراءات أمرا متجانسا.
أما الهدف الثاني يكمن في دعم التنسيق و التعاون و الإتصال بين الأطراف الفاعلة الذين يقومون بالتحقيقات، ملفتا النظر على أن هذا النوع من التعاون الثنائي بين الجزائر و إسبانيا ليس بجديد.
و أضاف أن هذا التعاون يعد أيضا فرصة كبيرة للمستقبل، حيث يتم حاليا تسطير خط جديد للتعاون مع وزارة العدل من خلال المدرسة العليا للقضاء.
المصدر : الاذاعة الجزائرية