شرعت الجزائر في القيام بالإجراءات اللازمة لتنفيذ التزاماتها الدولية المتعلقة بتخفيض الانبعاث الغازية إلى آفاق 2030، في إطار اتفاق باريس العالمي للمناخ ، حسبما أفاد به اليوم الاثنين بالجزائر لوأج المدير العام للبيئة والتنمية المستدامة بوزارة الموارد المائية و البيئة الطاهر طولبة.
وأوضح المسؤول على هامش الندوة الوطنية لعرض الإستراتيجية ومخطط العمل الوطنيين حول التنوع البيولوجي، أن اللجنة الوطنية للمناخ بدأت منذ يوليو الماضي-تاريخ تفعيلها- في بحث ميكانيزمات تخفيض الانبعاثات الغازية وتنفيذ التزامات الجزائر في هذا المجال.
وتعكف هذه اللجنة - تحت إشراف الوزير الأول عبد المالك سلال- على "تحديد وبدقة كيفية تنفيذ التزامات الجزائر في مجال تخفيض الانبعاثات الغازية".
وتعتبر هذه الاتفاقية ،التي أمضت عليها الجزائر في أبريل 2016 بنيويورك الأمريكية، أن تخفيض الانبعاثات الغازية "مسؤولية مشتركة للدول"، يتابع مدير البيئة.
وكان الوزير الأول عبد المالك سلال قد أكد لدى لقاءه بوزيرة البيئة والطاقة والبحر الفرنسية المكلفة بالعلاقات الدولية حول المناخ سيغولان روايال على هامش انعقاد المنتدى الدولي ال15 للطاقة بالعاصمة مؤخرا أن الجزائر "ستصدق على الاتفاق في القريب العاجل".
وكلفت هذه اللجنة بمتابعة التطورات الدولية والوطنية في مجال المناخ والقيام بعمل مشترك بين مختلف القطاعات الوزارية لبلورة الإجراءات والحلول التي من شأنها تغيير الأنماط الإنتاجية والصناعية من "ملوثة" أو "اقل تلويثا" الى "نظيفة".
"هناك تعزيز للإمكانيات وعمل لتغيير الأنماط من ملوثة أو اقل تلويثا إلى نظيفة " يضيف السيد طولبة.
وتلتزم الجزائر بالتخفيض غير المشروط ب 7 في المائة من انبعاثات الغازات الدفيئة بحلول العام 2030 وذلك بتسخير مجهوداتها وإمكانياتها المالية الخاصة، إضافة إلى تخفيض نسبة 22 في المائة من الغازات الدفيئة المنبعثة بصفة مشروطة، وذلك بالاعتماد على تمويلات مالية دولية وميكانيزمات عالمية، يؤكد نفس المسؤول.
ويعد صندوق المناخ الأخضر الذي تم إنشاؤه في قمة كانكون للمناخ (نوفمبر 2010) من بين أهم الميكانيزمات العالمية التي ستأخذ على عاتقها تمويل الدول المعنية بتنفيذ اتفاقية باريس.
وطبقا للوعود المقدمة من طرف الدول المشاركة في قمة باريس حول المناخ (COP21) في ديسمبر2015 فسيتم تمويل هذا الصندوق بما قيمته 100 مليار دولار سنويا ابتداء من العام 2020 ويوجه لمساعدة الدول التي ليس لديها إمكانيات مادية كافية حتى تتمكن من التقليص من الانبعاثات الغازية وتعيد تكييف أنماط الإنتاج من أنماط ملوثة إلى أنماط اقل تلويثا او نظيفة.
تعزيز الاطار المؤسساتي لتنفيذ الالتزامات في الميدان
كما تعمل الجزائر -حسب نفس المسؤول- على تنفيذ ما جاء ضمن هذا الاتفاق الدولي من خلال إسقاط بنود الاتفاقية على المستوى الداخلي، حيث يتم تعزيز الإطار المؤسساتي الذي يسمح باستقطاب الهيئات واللجان المعنية بتنفيذ الالتزامات في الميدان.
ومن جانبه يرافق "المركز الوطني للتكنولوجيا الأكثر نقاء" المتواجد بالعاصمة الصناعيين في تغيير أنماط الإنتاج من "ملوثة" إلى "نظيفة"، خاصة منها ما يتعلق بالمرافقة في مجال الحصول على الاعتماد "ايزو 14000" وهي مجموع المعايير الدولية التي تحدد نظام التسيير البيئي، يتابع السيد طولبة.
وفي السياق تعمل وزارة الموارد المائية على تحيين وتفعيل عدة مخططات تطمح إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة المصادق عليها من طرف الأمم المتحدة في سبتمبر 2015 وهي: المخطط الوطني للعمل البيئي، و الإستراتيجية الوطنية للتنوع البيئي، والمخطط الوطني للتنمية المستدامة، والإستراتيجية الوطنية في مجال البيئة.
" الآن وبعد اتفاق باريس، لا توجد بلدان معنية وأخرى غير معنية كل الدول مجندة لتخفيض الانبعاثات الغازية وهي مسؤولية مشتركة ولكنها متباينة"، يقول طولبة الذي أكد أن مستوى المسؤولية والتأثر بالانبعاث الغازي والاحتباس الحراري يختلف بين الدول بالنظر إلى أنشطتها الصناعية ومواقعها الجغرافية.
وفي إطار تقليص أثر "الأنماط الملوثة" تسعى الجزائر إلى إتباع نهج يحقق الجدوى الاقتصادية في المجال البيئي في إطار النموذج الجديد للتطور الاقتصادي، وذلك من خلال تسخير كافة الإمكانيات لتحويل المجال البيئي إلى مجال منتج سواء في شقه المتعلق بالنفايات أو السياحة أو باستغلال النباتات الطبيعية في المجالين الطبي والعطري ناهيك عن الاستعمالات الثقافية والاجتماعية، يتابع السيد طولبة.
"حاليا لم يبقى هناك تضاد بين حماية البيئة والاقتصاد وإنما أصبحت البيئة عبارة عن رأسمال خاص يدعم الاقتصاد الوطني"، يضيف المسؤول مؤكدا أهمية استغلال الموروث الطبيعي الوطني في تحقيق تنوع المداخيل الاقتصاد.
دخول اتفاق باريس حيز التنفيذ في 4 نوفمبر
وعلى الصعيد الدولي أفاد السيد طولبة بأن اتفاق باريس للمناخ سيدخل حيز التنفيذ في 4 نوفمبر المقبل، بعد 30 يوما من بلوغ النصاب ب55 دولة مصادقة تمثل 55 في المائة من الانبعاثات الغازية على المستوى العالمي، بحيث سيكون مؤتمر مراكش ال22 (المغرب) القمة الأولى للدول الأعضاء التي أمضت اتفاق باريس.
وكانت الدول المشاركة في القمة ال21 للمناخ في باريس ومنها الجزائر قد تعهدت بتحديد زيادة درجة حرارة الأرض إلى اقل من درجتين و مواصلة الجهود للحد من ارتفاع درجة حرارة الأرض عند 5ر1 درجة مئوية في أفق 2050.