وزارة الفلاحة تشرع في تطبيق "العلامة الجغرافية" على "دقلة نور"

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، رسميا، في تطبيق "العلامة الجغرافية" على دقلة نور على أن تعقبها عملية مماثلة لبقية المنتجات الفلاحية العريقة التي تشتهر بها الجزائر.

الخبر كشف عنه مدير الضبط وتنمية الإنتاج بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية عمالي الشريف خلال نزوله هذا الاثنين ضيفا على برنامج :"ساعة نقاش" الذي تناول راهن وآفاق الواقع الفلاحي بالجزائر تزامنا مع اليوم العالمي للتغذية.

وأوضح عمالي الشريف أن "وزارة الفلاحة والتنمية الريفية بالتنسيق مع منتجي "دقلة نور" قامت رسميا بإعلان ما يعرف بالعلامة التجارية لمنتج "دقلة نور" بهدف تثمينه والحفاظ عليه كمنتج وطني أًصيل" مضيفا أن "العملية ستمس قريبا  زيت زيتون سيق والتين المجفف لبني معوش فضلا عن منتجات أخرى تزخر بها مختلف مناطق الوطن بهدف تثمينها والحفاظ عليها كمنتج وطني أصيل".

وأشار مدير الضبط وتنمية الإنتاج بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية إلى أن "ما حققته الجزائر خلال السنوات الأخيرة من نتائج معتبرة في بعض الشعب الفلاحية على غرار البطاطا و الطماطم وغيرها يجعلنا نشتغل على مرافقة المنتج الفلاحي من خلال الحفاظ عليه أو تحويله أو ترقيته لتصديره نحو الخارج. كما نسعى لتحسين عملية توزيع مختلف المنتجات الفلاحية عبر الوطن من خلال تعزيز قدراتنا في التخزين والتبريد والتوضيب والتعليب بهدف الوصول إلى تقديم منتج عالي الجودة للمستهلك الجزائري  أو حتى الأجنبي.".

 من جانبه أكد  رئيس الغرفة الفلاحية لولاية عين الدفلى الحاج جعلاني أن ما بلغته الجزائر حاليا من توفر لمختلف المنتجات الفلاحية من خضر وفواكه بالتوازي مع منع الإستيراد الذي استثنى مادة الموز فقط يرجع لبرنامج الدعم الفلاحي الذي باشرته خلال فترة 2000 و 2008.

وأوضح أن العملية شملت توسيع المساحات المسقية وحفر الآبار بالمناطق الوعرة وأصبحت مختلف المستثمرات الفلاحية تشهد تأهيلا فلاحيا من غرف تبريد وآبار والسقي والعتاد المتطورين بمختلف مناطق الوطن، والنتيجة لاحظناها في النهضة الحاصلة في ولاية وادي سوف التي تحولت إلى قطب في الإنتاج الفلاحي، وكذا ولاية بسكرة التي تضم حاليا 4 آلاف هكتار من البيوت البلاستيكية ، وأيضا ولاية ورقلة. وهذه الولايات الثلاثة هي التي تمول الجزائر حاليا من الانتاج المحمي خلال فصل الشتاء.

واضاف أن مشكلة الجزائر حاليا تكمن في النقص الفادح في شعبتي الحبوب والحليب، مبرزا في هذا السياق أهمية البرنامج الخاص الذي تسعى وزارة الفلاحة إلى تطبيقه بشأن زراعة الحبوب. إذا لم نتحكم في المساحات الكبرى وترشيد المياه وتتم عملية السقفي بطريقة علمية لضمان وفرة المردود وجودته

 بالمقابل أبدى المتحدث أسفه لعدم مرافقة بعض المهنيين في الصناعة التحويلية أو اللوجيستيك للفلاحين والمنتجين  ما تسبب، حسبه، في إتلاف بعض المنتجات الفلاحية، داعيا الصناعيين للتقرب من الفلاحين لتدارس المشكلة عن قرب

الجزائر, اقتصاد