وقعت الجزائر و الصين هذا الأحد بالعاصمة اتفاقية إطار لتعزيز الشراكة في المجال الصناعي ستسمح بخلق مشاريع مشتركة في عدة مجالات وتهدف لجلب استثمارات صينية إلى الجزائر.
و وقع هذه الاتفاقية- المسماة " اتفاقية تعزيز القدرات الإنتاجية بين الجزائر و الصين"- كل من وزير الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب و نائب وزير التجارة الصيني كيان كيمينغ الذي يقوم بزيارة عمل إلى الجزائر.
وستعمل هذه الاتفاقية "الهامة" على إعادة هيكلة العلاقات الاقتصادية البينية المبنية حاليا على التبادل التجاري و عقود الإنجاز العمومي و توجيهها نحو ديناميكية استثمار و إنتاج مشترك من خلال وضع إطار تنفيذي و قاعدة للشراكة الصناعية و التكنولوجية بين البلدين حسب ما أوضحه السيد بوشوارب خلال مراسيم التوقيع.
و تشمل المجالات التي سيمسها الإتفاق الصناعة التحويلية و استغلال الموارد و الطاقات (الغاز و النفط) و الصناعة الميكانيكية و صناعة السكك الحديدية و الحديد و الصلب و البنى التحتية و الصناعة البتروكيمياوية و الطاقات المتجددة و النجاعة الطاقوية و تحويل المواد المنجمية و البناء و الأجهزة الكهرومنزلية بالإضافة إلى التعاون التقني.
و قد تم تنصيب لجنة متابعة لدراسة مجالات الشراكة و التعاون التي تشكل أولوية للطرفين على المدى القريب.
و تهدف الجزائر و الصين من خلال هذا الإتفاق إلى تحسين و عصرنة القدرات الإنتاجية للمؤسسات لاسيما الجزائرية منها من خلال تمكينها من الحصول على التكنولوجيات الصناعية.
و يرى الوزير أن توقيع هذه الإتفاقية "سيسمح للجزائر بتعميق علاقاتها مع أول شريك تجاري لها و يفتح آفاقا جديدة لتعزيز التعاون الثنائي بإنشاء شركات قوية تخدم مصلحة البلدين".
وفي هذا الخصوص ذكر السيد بوشوارب بأن الجزائر تطمح لأن تصبح وجهة "مميزة" للمستثمرين الصينيين الذي يطمحون إلى كسب المزيد من الأسواق الدولية لاسيما أسواق منطقة شمال إفريقيا.
و أشار إلى أن هذا النوع من الاتفاقيات سيسمح بإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين الصينيين داعيا شركات البلدين إلى اغتنام كل الفرص المتاحة لخلق مشاريع منتجة من شأنها تنمية الشراكة الجزائرية الصينية و تعميق علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين.
و من جانبه أكد نائب وزير التجارة الصيني أن هذه الاتفاقية ستسمح بزيادة حجم الاستثمارات الصينية في الجزائر المقدرة حاليا بحوالي 5ر2 مليار دولار.