عرفت أسعار الإنتاج الصناعي للقطاع العمومي ارتفاعا قدر ب 2ر5 بالمئة خلال السداسي الاول من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق مع تسجيل ارتفاع محسوس في الصناعة المنجمية والمحاجر حسب الديوان الوطني للاحصائيات.
ويعتبر مؤشر أسعار الإنتاج الصناعي في القطاع الوطني العمومي (خارج المحروقات) مقياس تطور اسعار (عند خروج من المصنع) المنتجات المباعة في السوق الداخلي علما ان المنتجات الموجهة للتصدير ليست معنية بهذا المعيار.
و اكدت اسعار الانتاج في قطاع المناجم والمحاجر ارتفاعها ما بين يناير واخر يونيو 2016 بتسجيل نسبة 7 ر28 بالمئة مقارنة بنفس الفترة من 2015 .
عدا استخلاص الملح التي عرفت اسعاره استقرارا (%1 ر0 -) اظهرت باقي اسعار الانتاج في القطاع ارتفاعات خاصة فيما يخص استخلاص معدن الحديد (%2 ر104 +) والفوسفات (6% ر19 +) وكذا المواد المعدنية (6% ر14 +).
في قطاع الطاقة عرفت اسعار الانتاج في فرع الكهرباء ارتفاعا ب 1 ر14 بالمئة ما بين فترتي المقارنة.
من جهتها صعدت اسعار انتاج المواد الغذائية والتبغ والكبريت ب 6 ر6 بالمئة ويرجع هذا الارتفاع الى ارتفاع اسعار صناعة التبغ والكبريت (%8 ر27 +) ومنتجات واغذية الانعام (6% ر4 +).
وعرفت أسعار المنتجين في صناعات الحديد والصلب، التعدين ، الميكانيك ، والكهربائية زيادة ب 2 في المائة بفعل زيادة ب 5ر30 في المائة في اسعار السلع الاستهلاكية الميكانيكية خاصة و ب 2ر14 في المائة بالنسبة للمعادن غير الحديدية.
وسجلت أسعار صناعة مواد البناء، السيراميك والزجاج ارتفاعا طفيفا ب 5ر1 في المائة بسبب زيادة في اسعار المنتجات الحمراء (+5ر2 في المائة) وروابط المياه (+6ر1 في المائة).
كما تميزت صناعة الخشب أيضا بارتفاع 5ر1 في المائة بسبب ارتفاع ب 6ر2 في المائة في النجارة العامة.
وبالنسبة لباقي شعب النشاط الصناعي على غرار النسيج والخياطة والجلود والاحذية بالاضافة الى المطاط والبلاستيك استقرت اسعارها خلال السداسي الاول من 2016 مقارنة بالسداسي الاول من 2015.
وبخصوص اسعار المنتجين خلال الثلاثي الثاني من2016 فقد قفزت ب 9ر0 في المائة مقارنة بالثلاثي الاول من نفس السنة.
ويفسر هذا الارتفاع الفصلي خاصة بارتفاع في اسعار الانتاج في المناجم والمحاجر (+9ر1 في المائة) لشعبة الكهرباء (+6ر8 في المائة) والصناعة الغذائية (+8ر0 في المائة).
ويضم القطاع العمومي الصناعي في الجزائر 390 فرعا (تابع ل 12 مجمع) ومؤسسات موزعة على 11 قطاع و50 مجال نشاط.
ويدمج التحقيق الذي اعده المركز الوطني للاحصائيات مجموع هذه المؤسسات مع 213 منتوجا مسجلا في القائمة الاسمية الوطنية للمنتجات والنشاطات الصناعية.