قانون المالية 2017 : مدة نقل ملكية سكن "عدل" تخفض إلى سنتين

ينص مشروع قانون المالية 2017 على تخفيض الفترة اللازمة للتمكن من تحويل ملكية سكن "عدل" من صيغة البيع بالإيجار (عدل) من 5 سنوات حاليا إلى سنتين.

للتذكير, فإن التنظيم الساري المفعول ينص على أن السكنات الاجتماعية التساهمية ,السكن الترقوي المدعم , بالاضافة إلى السكنات المستفيدة من دعم الدولة غير قابلة للتحويل من طرف المستفيدين منها لمدة 5 سنوات ابتداء من تاريخ إعداد عقود نقل الملكية لصالحهم, باستثناء الحالات التي تعود لسبب الوفاة.

غير أن المادة 52 من قانون المالية التكميلي, تنص على أن "هذه المدة يمكن أن تخفض بشكل استثنائي إلى سنتين للمستفيدين من السكن في إطار البيع بالايجار (عدل) الذين دفعوا المبلغ الإجمالي المتبقي مقدما, بعد دفع مساهمة أولية".

هذه المقترحات تسهل للمستفيدين من سكن عدل الحصول على الملكية الكلية لسكنه ويكون بذلك مستفيدا من دعم الدولة  ومسجل في البطاقية الوطنية للسكن, حسب المذكرة التوضيحية المرافقة لمشروع القانون هذا.

وسيخضع لعائد المالي لهذه الآلية لزيادة معتبرة من ناحية السيولة للخزينة العمومية عبر تسديد التمويل الممنوح من طرف الدولة, عبر الوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره (عدل) المكلفة بتنفيذ برنامج سكنات البيع بالايجار.

وسيسمح أيضا بالتأثير بخفض النواتج الناجمة عن نسب الفوائد والتقليل من حجم الدعم الذي تتحمله الدولة.

وينص قانون المالية أيضا في مادته الـ 104 على التكفل من طرف الخزينة بالفوائد خلال فترة الإمهال وتيسير فوائد القروض الممنوحة من طرف البنوك العمومية, في إطار انجاز برنامج 120 ألف سكن بيع بالإيجار في حدود 100 في المائة.

تاتي هذه المادة التي تضع تدابير التخفيف وفقا للمخطط الجديد لتمويل السكن الذي وافقت عليه السلطات العمومية والذي تم شرحه في عرض الأسباب.

التركيب الصناعي.. المزايا الجبائية حسب نسبة الاندماج 

كما جاء في مشروع  قانون المالية 2017 انه يتعين على مؤسسات الجمع و التركيب الصناعي أن تحقق نسبة اندماج وطني للتمكن من الاستفادة من النظام الجبائي التفضيلي.

و بالتالي النظام الجبائي من اجل مؤسسات الإنتاج الناشطة في مجال التجميع و التركيب مرتبط بتحقيق استثمار و توفير مناصب شغل و كذا احترام نسبة اندماج المنتوج النهائي و سيتم تحديد النسبة لاحقا من خلال قرار مشترك بين الوزيرين  المكلفين بالصناعة و المالية.

و تكون هذه النسبة مساوية أو أعلى قليلا, في وقت أول, من معدل النسبة الحالية الملاحظة في مؤسسات التركيب الناشطة و يتم مراجعتها دوريا, حسبما جاء في عرض المبررات المرافق لقانون المالية 2017.

و من جهة أخرى النظام الجبائي التفضيلي يمنح "بقرار للتقييم التقني يسلم من طرف الوزير المكلف بالصناعة يلزم المؤسسة المستفيدة من احترام نسبة اندماج مستهدفة  و تثبت أن الأجزاء و القطع و المكونات المستوردة من تشكل جزء من مجموعة كاملة" حسب مشروع قانون المالية 2017 الذي سيعرض قريبا للنقاش في المجلس الشعبي الوطني.

و يندرج هذا الإجراء في إطار إعادة صياغة الجلسة التشريعية للإجراء "سي كا دي" الذي يمكن نشاطات التركيب انطلاقا من مجموعات مركبة كليا أو جزئيا و الاستفادة عند الاستيراد من نظام جبائي تفضيلي.

و بعد مرور أزيد من 15 سنة عن تنفيذ هذا الإجراء "النتائج ما زالت غير واضحة سواء تعلق الأمر بعدد المؤسسات المنشاة أو التشغيل أو تقليص الاستيراد أو التصدير أو الاقتناء التكنولوجي و اندماج الإنتاج الوطني", حسبما أوضح مصممو هذا النص التشريعي.

و يبقى هذا الإجراء "حبيس سياق نشأة متميز بغياب إطار المرجع الاستراتيجي و الآلية العملية الموجهة لإضافة للنشاط مسعى صناعي ناضج", حسبما تمت الإشارة في عرض المبررات.

و يرمي هذا الإجراء المقترح إذن إلى تعديل الإجراء "سي كا دي" المسير للصناعة التركيب بطريقة تحركه حتى يتطور هذا النشاط نحو مرحلة النوعية المرجوة.

و يعيد الإجراء أيضا تحديد خيار المجموعة كاملة التي من المفروض أن تشمل ليس فقط البضائع المستوردة و لكن أيضا تلك المصنوعة من طرف المؤسسة بالذات و المناولين.

و تتمثل من جهة أخرى في التكفل بالطلب الملح الذي عبر عنه متعاملو هذا الفرع الذين يجدون أن الإجراء "سي كا دي "معيق" بما انه يفرض استيراد المجموعة في كتلة واحدة بدل استيراد هذه التشكيلات بطريقة منفصلة.

 إعفاءات جديدة لصالح المناولة

و يترقب مشروع قانون المالية لسنة 2017 في إجراء آخر الاعفاء من الحقوق الجمركية و الرسم على القيمة المضافة لمدة 5 سنوات بالنسبة للمكونات و المواد الأولية المستوردة او المقتناة محليا من قبل المناولين في اطار نشاطات انتاج مجموعات او مجموعات فرعية موجهة لمنتوجات و تجهيزات الصناعة الميكانيكية و الالكترونية و الكهربائية.

و تخص هذه الاعفاءات بالخصوص المناولين المعتمدين من قبل منتجي هذه المواد و التجهيزات.و سيتم نشر قائمة المنتوجات و الاجهزة المعنية بهذا الاجراء في قرار لوزيري الصناعة و المالية.

و يهدف هذا الاجراء الى تشجيع انشاء قاعدة مناولة التي تكون "شرطا مسبقا أساسيا" لضمان تنمية مستديمة للفروع الصناعية لاسيما صناعة السيارات  حسب عرض للاسباب.

كما يشترط على المستثمرين في قطاع صناعة السيارات ضمن دفتر الشروط بلوغ مستوى عال من الادماج محدد ب40 بالمئة خلال السنوات الخمس الاولى للنشاط.

و اعتبر محررو هذا النص انه من الصعب "تحقيق" هذه النسبة في غياب ترتيب تشجيع موجه للمناولة.

و اشاروا الى ان "الصعوبة" المتعلقة بالحجم خلال السنوات الاولى للنشاط لا تسمح بانجاز نشاطات المناولة الخاصة بالمجموعات و المجموعات الفرعية باسعار تنافسية موضحين ان ارباح الاستثمار لا يمكن تحقيقها الا بعد بلوغ حجم يقدر بمعدل 300.000 سيارة سنويا و ذلك بالنسبة لاغلبية القطع.

و يعد الاعفاء عن حقوق الجمارك و الرسم على القيمة المضافة لمدة توافق على الاقل تلك المحددة للمستثمرين في مجال صناعة السيارات "حيويا" لنشاطات المناولة.

و سيسمح هذا الاجراء بخفض فاتورة الاستيراد و تشجيع تنافسية الممونين المحليين على الاستيراد و ضمان تحويل تكنولوجيا هامة و استراتيجية للوطن.

كما سيسمح للمناولين المحليين بتصدير و رفع حجم انتاجهم و ان يصبحوا تنافسيين اكثر في الجزائر و الخارج لصالح ادخال قطع معتمدة من قبل صانعي السيارات الحاضرين بالجزائر في شبكات تموينهم على المستوى العالمي.

إلغاء الحد الأدنى الإجباري لرصيد صندوق ضبط الإيرادات

يقترح مشروع قانون المالية لـ 2017 إلغاء الحد الأدنى الإجباري لرصيد صندوق ضبط الإيرادات المحدد بـ 740 مليار دج لإمتصاص جزء من عجز الخزينة.

ويهدف هذا الإجراء لمواجهة "انقباض الموارد المالية للدولة و كذا الشكوك حول تطورات السوق البترولية" و كذا "إعطاء الأولوية لتوطين تمويل الاقتصاد الوطني عوض الاستدانة الخارجية" حسب عرض الأسباب المرفق بوثيقة مشروع قانون المالية 2017.

وترتقب قوائم نفقات وموارد صندوق ضبط الإيرادات المستحدث سنة 2000 فيما يخص الإيرادات مكاسب الجباية البترولية و عائدات بنك الجزائر المتعلقة بتعويض المديونية العمومية و تمويل عجز الخزينة العمومية "بدون أن يتراجع رصيد صندوق ضبط الإيرادات الى ما دون 740 مليار دج".و كان الصندوق قد جمع موارد هامة بفضل الوضعية الإيجابية التي ميزت السوق النفطية.

و منذ 2006 ساهم الصندوق في تمويل جزء كبير من عجز الخزينة الذي ازداد حدة مع كثرة نفقات التجهيز في إطار برامج الاستثمار العمومي (البرامج الخماسية 2005-2009 و 2010-2014- و 2014-2019).

لكن و بداية من السداسي الثاني ل 2014 أدى انهيار أسعار البترول بأكثر من 50 بالمائة الى إستنزاف متاحات صندوق ضبط الإيرادات.

و حسب مشروع قانون المالية 2017 بلغت الجباية المحصلة في 2015 م مجموعه 2.273,49 مليار دج (مقابل 3.388,4 مليار دج في 2014) و هذا بجباية بترولية مقدرة بـ  1.722,94 مليار دج (مقابل 1.577,7 مليار دج في 2014) أي بفائض قيمة قدره 550,5 مليار دج (مقابل 1.810,6 مليار دج في 2014).

و كان الباقي في صندوق ضبط الإيرادات 2.072,5  مليار دج في نهاية 2015 مقابل 4.408,5 مليار دج في نهاية 2014 أي بإنخفاض قدره 120 بالمائة حسب عرض الأسباب المرفق بوثيقة مشروع قانون المالية 2017.

و نظرا للجوء المستمر لصندوق ضبط الإيرادات لتمويل العجز الدائم للخزينة ترتقب وزارة المالية أن يبلغ رصيده 740 مليار دج نهاية 2016.

و بهذا يعتبر إلغاء الحد الأدنى الإجباري لرصيد صندوق ضبط الإيرادات ضرورة لإمتصاص جزء  من عجز الخزينة في 2016 المقدر ب 2.452 مليار دج في قانون المالية 2016.

 

المصدر : وكالة الأنباء الجزائرية

الجزائر