كشف وزير العدل أن مشروع قانون اصلاح محكمة الجنايات تم عرضه هذا الثلاثاء على الحكومة وحظي بالمصادقة على أن يعرض على البرلمان لاحقا.
وقال لوح خلال رده على انشغالات أعضاء مجلس الامة خلال مناقشة مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره أن "مشروع قانون اصلاح محكمة الجنايات تم عرضه اليوم على الحكومة".
وأوضح الوزير ان "اصلاح محكمة الجنايات يصب كذلك في مجال ترقية حقوق الانسان والتي قطعت فيها الجزائر أشواطا كبيرة".
وكان لوح قد صرح في وقت سابق بهذا الخصوص أن مشروع القانون يتضمن إصلاحات "جد عميقة" لعمل محكمة الجنايات.
مجلس حقوق الانسان "سيرفع التحفظات الأممية" عن اللجنة الاستشارية لترقية حقوق الانسان
وفي السياق اكد وزير العدل حافظ الاختام ان القانون المتعلق بانشاء المجلس الوطني لحقوق الانسان "سيسمح برفع التحفظات" المسجلة بشان اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها.
وقال لوح خلال عرضه مشروع القانون المحدد لتشكيلة المجلس الوطني لحقوق الانسان وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره امام مجلس الامة أنه من "المنتظر أن يسمح هذا النص الذي يراعي المعايير الدولية برفع التحفظات المسجلة بشأن اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الانسان وحمايتها التي فقدت رتبتها في التصنيف الدولي لمؤسسات حقوق الانسان منذ 2009 وتم تنزيلها من الصنف (أ) الى الصنف (ب) الذي يضم مؤسسات غير مطابقة مع المبادئ التي أقرتها الجمعية العامة للامم المتحدة".
واوضح الوزير ان "هذا التصنيف لايسمح للجنة بالمشاركة في أشغال هيئات واليات حقوق الانسان التابعة لهيئة الأمم المتحدة".
وذكر لوح ان المجلس "سيتولى مهمة المراقبة والانذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الانسان", مؤكدا ان الجزائر "اولت عناية خاصة لهذه الحقوق" والتي --كما قال--" تعكس المواقف التابثة لشعبنا وايمانه الراسخ باهمية حقوق الانسان ودفاعه عن كرامته وحريته ضد مختلف الغزاة الذين حاولوا النيل منها وكان اخرها ثورة أول نوفمبر المجيدة".
وأشار الى أن الجزائر "ملتزمة" بالمبادئ والمعايير الدولية في مجال حقوق الانسان من خلال "تضمين قوانينها لأحكام تحمي" الحقوق والحريات الأساسية و"تجرم المساس" بها و في --كما قال--"نظامها القضائي القائم على مبادئ الشرعية والمساواة واحترام قرينة البراءة وحقوق الدفاع" .
ولدى عرضه للمبادئ الذي يقوم عليها هذا المجلس عبر لوح عن "أسفه الشديد" لاستعمال في بعض الاحيان حقوق الانسان كذريعة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول في ظل التغييرات التي تشهدها العلاقات الدولية الحديثة من منطلق المصالح الاقتصادية والجيواستراجية " .
المصدر: الإذاعة الجزائرية/ وأج