تم مؤخرا نشر الدستور الجزائري المعدل في 2016 في الموسوعة العالمية للدساتير التي تصدرها دار نشر الجامعة البريطانية الشهيرة أوكسفورد.
وبهذا يكون الدستور الجزائري وارد ضمن القائمة الضيقة لدساتير البلدان الافريقية والعربية المنشورة من طرف دار نشر جامعة أوكسفورد التي تعتبر أشهر دار نشر في العالم.
والأمر المثير للانتباه في رأي الخبراء هو أن نشر الدستور الجزائري من طرف جامعة أوكسفورد جاء بضعة أشهر فقط من المصادقة عليه من طرف البرلمان في شهر فيفري المنصرم.
و جاءت الترجمة الانجليزية التي أنجزتها مصالح دار نشر جامعة أوكسفورد مرفوقة بملاحظات أسفل كل صفحة لتسهيل فهم أحكام الدستور على القراء. كما استهل النص بمذكرة تمهيدية حررها بطلب من الجامعة الدكتور في الحقوق محمد بوسلطان الذي تقارب خبرته ثلاثين سنة في المجال الأكاديمي و لاسيما كأستاذ بجامعة وهران.
و يشغل حاليا الأستاذ بوسلطان منصب مدير عام مركز الدراسات و الأبحاث الدستورية التابع للمجلس الدستوري. و استعرض الأستاذ بوسلطان في هذه المذكرة التمهيدية المتكونة من خمسين صفحة مصادر الدستور الجزائري و تطوره التاريخي. و أشارت دار نشر جامعة أوكسفورد في مذكرة الناشر بأن المذكرة التمهيدية توضح الانتقال من دولة اشتراكية و نظام الحزب الواحد إلى "أول تجربة ديمقراطية حقيقية في العالم العربي".
و شملت المذكرة أحداث أكتوبر 1988 و استفتاء دستور 1989 الذي أدخل التعديدة الحزبية و تجربة أول تشريعيات تعددية في 1991 و "فشل المسار الديمقراطي في بداية التسعينيات" و المراجعة الدستورية سنة 1996 التي انبثق عنها نظام تشريعي ثنائي (برلمان بغرفتين) ونظام شبه رئاسي. كما تناولت المذكرة التمهيدية المراجعة الدستورية في 2002 و في 2008 التي جاءت من أجل "تعزيز الحريات عموما و المساواة بين الجنسين خصوصا" و كذا المراجعة الدستورية الأخيرة (2016).
كما توضح أيضا أن المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري و التي ينص عليها الدستور في صيغته الحالية هي "النظام الجمهوري و السيادة الشعبية و التمثيل السياسي للمرأة و الديمقراطية التساهمية و المساواة و الفصل بين السلطات و الاسلام باعتباره دين الدولة و احترام حقوق المواطنين و الحقوق الأساسية".
كما استعرضت المذكرة التمهيدية "الطابع الاجتماعي للدولة و العلاقة بين الاسلام و الدولة و المعني الحقيقي للمبادئ المرتبطة بالدين و حرية الرأي و المساواة وكذا مراجعة 2008 للدستور التي كرست حق المرأة في المشاركة في الحياة السياسية". كما تم تناول "الفصل بين السلطات و المراقبة الدستورية و القانون الدولي و الاندماج الجهوي (للجزائر) في الفضاء الافريقي و العربي والمتوسطي".