كشف المستشار بالمؤسسة الوطنية للاتصال و النشر و الإشهار سيد علي صخري عن ارتياحه للتدابير المحفزة التي جاءت ضمن قانون الكتاب الجديد و قال أنها ارتقت بالطبعة ال21 للصالون الدولي للكتاب إلى مرتبة المنتج، بالإضافة إلى تأطير المنافسة من خلال تشجيع المؤسسات العمومية على شراء الكتب و كذا محاربة المنافسة غير المشروعة للمستوردين من خلال تحديد سقف الخصومات التي كانت تصل إلى 30 بالمائة سابقا.
و كشف صخري في حوار له على القناة الثالثة ضمن برنامج ضيف التحرير، أن سوق الكتاب في الجزائر تقدر ب 60 مليون يورو مما يجعلها أكبر سوق في المغرب العربي، و قال أنه يأسف على استمرار السياسة الضريبية في تغريم المنتجين المحليين و غياب أي نص حيال ذلك ضمن القانون الجديد للكتاب.
و ذكر سيد علي صخري في السياق، أن أسباب غلاء ثمن الكتب المنتجة محليا راجع إلى قيمة الضرائب المفروضة و هي 15 بالمائة ضريبة جمركية و 17 بالمائة ضريبة على الورق المستورد بينما لا تتعدى هذه الضرائب 07 و 05 بالمائة بالنسبة للكتب المستوردة من الخارج.
و في معرض حديث انتقد سيد علي صخري منح القانون الجديد مزيدا من السلطة إلى "البيروقراطيين" – يقول - من خلال اشتراط إذن مسبق من وزارة الثقافة في عمليات النشر و التسويق و قال إنها من بين " نقاط الضعف ضمن القانون الجديد".
و استرسل، نطلب من السلطات العمومية تهيئة كافة الظروف الإيجابية للترويج للكتاب، و ذلك من خلال المدارس و وسائل الإعلام و بائعي الكتب المختصين، كما اقترح إنشاء بطاقية وطنية لجمهور القراء من أجل تحديد أفضل للاحتياجات.
المصدر:موقع الإذاعة الجزائرية / سارة حميدي