نددت لجنة أممية خبيرة في مجال حقوق الإنسان بنهب الموارد الطبيعية في الصحراء الغربية من قبل المغرب معربة عن قلقها العميق إزاء الانسداد الذي آل إليه مسار تقرير مصير الصحراويين.
ونشرت لجنة حقوق الإنسان للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية أمس الجمعة تقريرها الدوري السادس حول المغرب منددة فيه بالاستغلال غير الشرعي لثروات الصحراء الغربية.
واعتبرت اللجنة أن المغرب لم يتخذ التدابير اللازمة لاستشارة الشعب الصحراوي بشأن هذه المسألة كما جاء في استنتاجات اللجنة التي استجوبت في 24 و25 أكتوبرممثلين من الحكومة المغربية حول وضع حقوق الإنسان والحقوق المدنية في المغرب والصحراء الغربية.
ودعت اللجنة المغرب إلى مباشرة مفاوضات حول وضع الصحراء الغربية تحت رعاية الأمين العام للأمم المتحدة من أجل تمكين الشعب الصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير.
من جهة أخرى أشار التقرير إلى العديد من حالات الاختفاء القسري في المغرب والصحراء الغربية التي لا تزال غامضة إلى يومنا هذا ولم يتم لحد الآن تحديد المسؤولين عن هذه الاختفاءات ومحاكمتهم ومعاقبتهم.
وتبقى اللجنة قلقة بشأن ظروف الاعتقال غير الملائمة في السجون بالمغرب والصحراء الغربية والاستخدام المفرط للقوة ضد المدافعين عن حقوق الإنسان.
وأشار خبراء اللجنة في تقريرهم إلى الطابع الواسع وغير الدقيق للأعمال الإرهابية الواردة في قانون العقوبات منتقدين إدراج في عام 2015 جرائم جديدة غير دقيقة.
واعتبرت اللجنة أن هذه الاتهامات قد استخدمت بلا حق ضد الصحفيين الذين كانوا يؤدون واجبهم الإعلامي مشيرة إلى أن الغموض الذي يشوب هذه الجرائم له تأثير رادع على ممارسة الحقوق الأخرى التي ينص عليها العهد الدولي بما في ذلك حرية التعبير.
وجاءت نتائج تقرير العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية مماثلة لنتائج تقرير لجنة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الذي نشر في 2015 حيث تطرقت اللجنة إلى حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وحقه في التصرف في ثرواته.