بدأت اليوم الأحد في ولاية غرداية أشغال ورشات دورة تكوينية لفائدة الأشخاص المكلفين بتطبيق القانون الجزائي بشأن حماية الأشخاص الموقوفين تحت النظر والعقوبات البديلة في التشريع الوطني.
وتطرق المشاركون في بداية الورشة، التي تنظمها اللجنة الوطنية الإستشارية لترقية حقوق الإنسان ويحضرها خبراء من المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي، إلى مفهوم العقوبات والإتجاهات الحديثة في أنظمة العدالة.
و في كلمته حول أهمية الدورة، أكد الأمين العام للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها عبدالوهاب مرجان أن هذه الدورة تندرج في إطار منح الفرصة للأشخاص المعنيين بتنفيذ القانون (قضاة ووكلاء جمهورية وضباط السجون وضباط الأمن والدرك الوطنيين) للتفاعل مع الخبراء الأجانب لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط، مضيفا أن اللجنة تسعى من خلال تنظيم هذه الدورة إلى إعطاء الصورة الحسنة فيما تحقق أو أنجز في مجال إصلاح العدالة من قبل الدولة الجزائرية.