توصلت اللجنة الوزارية المشتركة لترقية المرفق العمومي إلى إحصاء نحو 1437 عملية لتبسيط الإجراءات الإدارية أنجز منها حوالي 900 عملية خلال العام الماضي (2015).
الخبر كشف عنه رئيس المرصد الوطني لترقية المرفق العمومي فؤاد مخلوف خلال نزوله ضيفا على حصة "لقاء الإثنين" للقناة الإذاعية الأولى، هذا الاثنين، التي تناولت مساهمة الجماعات المحلية في ترقية الخدمة العمومية.
وأوضح ضيف القناة الأولى أن المرصد الوطني لترقية المرفق العمومي اهتم بإشكالية تبسيط الإجراءات الإدارية، كما طالب الإدارات العمومية بتكثيف جهودها لتطوير وتحسين أداء المرافق العمومية خدمة للمواطن والتنمية المحلية، وذلك على رغم تسجيل بعض الإدارات تحسنا في أدائها لكنه غير كاف ويحتاج لجهد مضاعف على حد تعبيره.
وأضاف أن الوزير الأول أولى عناية خاصة لهذا الموضوع حيث تم اعتماد مخطط وطني لتبسيط الإجراءات الإدارية وتحسينها، وهو ما مهد لإنشاء لجنة وزارية مشتركة المعنية بالمرفق العمومية لإعداد مخططات قطاعية لتبسيط الإجراءات الإدارية"، مشيرا إلى أن "النتائج الأولية التي توصلت إليها اللجنة خلال عام 2015 مكن من تسجيل 1437 عملية أنجز منها حوالي 900 عملية في مجال تبسيط الإجراءات الإدارية، وهي عملية مقبولة عموما، وهي بصدد تنفيذ مخطط 2016".
وشدد المتحدث على أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحسين الخدمة العمومية للمواطن والمستثمر الاقتصادي ورجل الأعمال وغيرهم، وهي المطالب التي تستهدف أساسا معالجة آفة البيرقراطية الإدارية، مشيرا إلى أن جميع القطاعات الوزارية معنية بعملية تبسيط الإجرءات كلُّ على طريقته على أن يعود بالفائدة والنفع على المواطن البسيط ويشعر بها المستثمر ورجل الأعمال والمتعامل الإقتصادي وغيرهم، ومن ثم تنعكس إيجابا على الحياة العامة للمواطنين والتنمية المحلية للبلاد.
ويرى رئيس المرصد الوطني لترقية المرفق العمومي أنه لا يمكن الحديث عن تنمية إذا لم نقم بتطوير المرافق العمومية والخدمات العمومية خصوصا، لأنها مرتبطة بها ارتباطا وثيقا، لافتا إلى أن من بين المهام التي أنيطت بالمرصد الوطني هو تقييم السياسيات العمومية في مجال المرفق العام والإشراف على متابعة تنفيذ هذه السياسات العمومية بشكل جدي وصارم بما يمكن من تطوير الإدارة والمرافق العمومية.