ستعرف سنة 2017 استلام عدة مشاريع مهيكلة في مجال التزويد بالمياه الصالحة للشرب منها ثلاثة تحويلات كبرى وخمسة سدود،حسبما أفاد به هذا الخميس وزير الموارد المائية والبيئة عبد القادر والي.
وخلال اجتماع له مع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني في إطار دراسة مشروع قانون المالية لسنة 2017 أوضح السيد والي انه ينتظر أن يتم خلال السنة المقبلة دخول ثلاثة تحويلات كبرى حيز الخدمة بما سيسمح بتأمين الربط بمياه الشرب بعدة مناطق.
ويتعلق الأمر بتوصيل المياه من ولاية بجاية إلى منطقة مهوان بولاية سطيف وكذا تسليم تحويل جديد انطلاقا من سد بوهارون لتغطية سبع ولايات بشرق البلاد ، إلى جانب ربط مدن معسكر وسيق والمحمدية بمركب ماو (مستغانم-ارزيو-وهران) عن طريق محطة تحلية مياه البحر المقطع بولاية وهران،وبالمقابل سيتم تحويل مياه السدود والآبار الواقعة بولاية معسكر إلى سقي الأراضي الفلاحية بنفس المنطقة حسبما أشار إليه الوزير.
كما ينتظر تسلم خمسة سدود جديدة بطاقة استيعاب إجمالية تقدر بنحو 250 مليون متر مكعب موازاة مع سقي 20 ألف هكتار إضافية من الأراضي الفلاحية يضيف السيد والي. وبالنسبة للسنة الجارية فقد لفت الوزير إلى استلام عدد معتبر من"المشاريع الضخمة"منها محطتان لتحلية مياه البحر في كل من بني حوا (الشلف) والمقطع ، إضافة إلى تحويلي بني هارون-عين كرشة-وركيس و واد عثمانية-عين كرشة مما سمح بتامين حاجيات مليون و نصف مليون مواطن بالمناطق الشرقية للبلاد.
في ذات الإطار تم انجاز وحدة لنزع المعادن من المياه الجوفية بكل من ايليزي وعين صالح وتنمراست و ورقلة وتندوف وكذا عصرنة وتحديث شبكة توصيل المياه بمدن القرارم (ميلة) وسيدي بلعباس وباتنة، إضافة إلى انجاز مساحات فلاحية مسقية تبلغ 17 ألف هكتار و 12 محطة لمعالجة المياه المستعملة بطاقة إجمالية تبلغ 140.ألف متر مكعب يوميا.
وفيما يتعلق بالبيئة فقد تم خلال السنة الفارطة تسجيل انجاز 165 موقعا ما بين مراكز للردم التقني للنفايات وأخرى للفرز ومفارغ مراقبة إلى جانب تسوية المخلفات البيئية للوحدات الصناعية و تصنيف عدة مناطق رطبة.
أما فيما يخص الغلاف المالي المقرر لقطاع الموارد المائية و البيئة في إطار مشروع قانون المالية لسنة 2017 فينتظر أن يبلغ 461ر119 مليار دج منها 277ر103 مليار دج تخص ميزانية التجهيز و 184ر16 مليار دج للتسيير حسب السيد والي.
ورغم اعترافه بتراجع الاعتماد المالي المخصص لقطاعه مقارنة بالسنوات الماضية إلا أن الوزير أكد على أن ذلك يكون له تأثير على المشاريع القطاعية قيد الانجاز أو تلك المسجلة خلال السنة المقبلة.
ولدى تطرقه إلى الأحكام التشريعية الخاصة بالقطاع والمتضمنة في مشروع قانون المالية 2017 أشار الوزير إلى ثلاث مواد تخص تخويل الوزير المكلف بالبيئة بتسيير صرف الصندوق الوطني للبيئة بعد أن كان ذلك من صلاحيات الوزير المكلف بتهيئة الإقليم و توسيع رسملة الصندوق الوطني للمياه ودمج الصندوق الوطني للبيئة مع الصندوق الوطني لحماية الساحل.
التفكير في مراجعة تسعيرة المياه للصناعيين
من جهة أخرى كشف السيد والي عن وجود تفكير جديد على مستوى دائرته الوزارية من اجل مراجعة تسعيرة المياه بالنسبة لكبار الزبائن التجاريين والصناعيين خاصة أولئك الذين يشتغلون في نشاطات معروفة باستهلاكها الكبير للمياه (الصناعة والسياحة وبعض النشاطات التجارية الخاصة).
وطمأن الوزير في هذا الإطار أن مشروع مراجعة التسعيرة سيستثني -في حال اعتماده- الاسر والذين يبلغ معدل استهلاكهم للمياه نحو 25 متر مكعب في الثلاثي، مضيفا أن هذه التسعيرة الجديدة ستعتمد مبدأ "من يستهلك أكثر يدفع أكثر".
وتمثل هذه الفئة من المستهلكين ما يقارب 30 مليون شخص وفقا لأرقام السيد والي الذي ذكر أن السلطات تعتمد حاليا سعر 5 دج للتر في حين تبلغ كلفة خدمات تعبئة و توصيل المياه إلى المواطن 45 دج للتر.
وقد تمحور النقاش الذي أعقب عرض الوزير حول عدد من المسائل تتعلق أساسا بمشكلة ملوحة المياه الجوفية بالجنوب وحماية السدود من التوحل ومدى قدرة الميزانية القطاعية على تغطية المشاريع المسطرة وكذا التكفل بمخلفات نشاط شركات النفط بالجنوب وخطر هذه المخلفات على صحة السكان والمواشي خاصة الجمال.
المصدر : الإذاعة الجزائرية + واج